ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1293 قانون مدنی را به ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.
هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.
 
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به نوشته های معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> و به سندی که توسط اشخاص عادی، تنظیم گردیده؛ و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد؛ سند عادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
به نوشته های معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> و به سندی که توسط اشخاص عادی، تنظیم گردیده؛ و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد؛ سند عادی گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2808436|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۸: خط ۱۹:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۷

هر گاه سند به وسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره‌ی قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به نوشته های معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند. [۱] و به سندی که توسط اشخاص عادی، تنظیم گردیده؛ و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد؛ سند عادی گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نوشته های معمولی، که دال بر اثبات وقوع امری نمایند؛ که مورد استناد اشخاص ذیحق قرارمی گیرد؛ سند عادی گویند. [۳] و به سندی که توسط اشخاص عادی، تنظیم گردیده؛ و تابع تشریفات خاصی نبوده؛ و مأمور رسمی در تنظیم آن، دخالت ننموده باشد؛ سند عادی گویند. [۴]

سندی که فاقد یکی از ارکان سند رسمی بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، و یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد؛ عادی محسوب می گردد. [۵]

رابطه بین اسناد رسمی و عادی، عموم و خصوص است. [۶]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه 737 مورخه 5/4/1316 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست. [۷]

به موجب نظریه مشورتی شماره 1383/7 مورخه 18/3/1376 اداره حقوقی قوه قضاییه، اجاره نامه هایی که در ادارات دولتی، تنظیم گردیده؛ سند رسمی محسوب نمی گردد؛ زیرا تنظیم آنها، در صلاحیت پرسنل اداری نمی باشد. [۸]

منابع

  1. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867160
  2. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808436
  3. قدرت اله واحدی. بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867160
  4. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808436
  5. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
  6. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313928
  7. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
  8. {{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سا انتقادات این ماده، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست. <ref>بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454076