ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
'''ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی''': هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}

نسخهٔ ‏۹ مهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۱۱

ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابرازکننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته و یا به وسیله‌ی خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد.

  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

بی اعتباری سند، یعنی بدون استفاده بودن سند. [۱]

به هر مطلبی که به صورت تغییر یا الحاق، در حاشیه اسناد نوشته گردیده؛ و جزء سند محسوب شود؛ هامش گویند. [۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صرف نظر از اینکه کدامیک از اصحاب دعوا، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت عرف رایج در جامعه، که وصول قسمتی از تعهدات مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را، معتبر دانسته است. [۳]

اگر دادگاه نتواند به کمک دلایل و امارات مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم گیری نماید؛ دراینصورت به دلالت ظاهر و اصل صحت، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند، محسوب نمود. [۴]

تجزیه ناپذیری سند، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد. [۵]

گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده؛ و معتبر است. البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد. [۶]

طرفین می توانند در ذیل سند، توافق بر بی اعتباری تعهد موضوع سند مزبور نمایند. [۷]

مصادیق و نمونه ها

ممکن است در ذیل یا حاشیه مبایعه نامه، توضیحاتی درمورد قیمت مبیع درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.[۸]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111168
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 346696
  3. حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196560
  4. ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264388
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214628
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140
  7. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315380
  8. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140