ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی

احکام مذکور در مواد فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

۱- در مواردی که اقامه‌ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل این که دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد،

۲- در مواردی که به واسطه‌ی حادثه‌ای، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست،

۳- نسبت به کلیه‌ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه‌ی اطبا و قابله، همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد،

۴- در صورتی که سند به واسطه‌ی حوادث غیرمنتظره مفقود یا تلف شده باشد،

۵- در موارد ضمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اخبار اشخاص از آنچه که دیده؛ یا شنیده اند؛ شهادت گویند. و به اخبار ثالث، به سود یکی از طرفین دعوا، و به زیان طرف دیگر، شهادت گویند.

پیشینه

در حقوق مصر، ارزش اثباتی شهادت، کمتر از کتابت است. و بی اعتباری سند را، نمی توان با شهادت اثبات نمود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در رابطه با بند 3 این ماده، لازم به توضیح است که اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.

نقش قاضی، در رابطه با شهادت های خلاف مندرجات سند رسمی، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا او است که باید صحت و سقم شهادت را، تشخیص دهد؛ چرا که اجرای عدالت در دعوی مورد رسیدگی او، بستگی به احراز این موضوع دارد.

وقایع  حقوقی، با هر دلیلی قابل اثبات بوده؛ و در زمره اموری نیستند که ذینفع، بتواند از قبل، برای آنها دلیل مخصوصی تهیه نماید.

همه مضمون این ماده، ناظر به ماده 1309 قانون مدنی نیست؛ و احکام ماده 1309 را، نمی توان نسبت به تمام بندهای 5 گانه آن، جاری دانست.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 4172 مورخه 16/12/1372 شعبه 33 دیوان عالی کشور، اثبات عدم اعتبار سند رسمی با شهادت، بستگی به موضوع، محتوا و مندرجات پرونده؛ و نیز عدالت شهود دارد.

به موجب دادنامه شماره 153 مورخه 17/9/1326 شعبه 8 دیوان عالی کشور، شهادت شهود در رابطه با تصرف به عنوان وقفیت، می تواند منجر به بی اعتباری سند رسمی گردد؛ چراکه امور مربوط به تصرف و وضع ید، در زمره عقود و ایقاعات قرار نداشته؛ و از شمول ماده 1309 قانون مدنی خارج است.

به موجب نظریه مشورتی شماره 3128/7 مورخه 18/11/1360 اداره حقوقی قوه قضاییه، اثبات عدم صحت مندرجات شناسنامه، با شهادت شهود و سایر ادله، امکانپذیر بوده؛ و دادگاه نمی تواند در این باره، از پذیرش دلایل ممکن التأثیر خودداری نماید.