ماده ۵۵۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=401156|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=حبیب اله|نام خانوادگی۲=رحیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | |||
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=785872|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۷: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
اگر | اگر مضارب سرمایه را قبض نماید، نمی‌تواند تجارت با آن را ترک نموده و پول مالک را برای مدتی نامتعارف راکد بگذارد تا عمل او سهل انگاری و تسامح تلقی گردد. پس اگر سرمایه در این مدت تلف گردد، عامل ضامن اصل پول بوده و نسبت به رد مازاد بر آن به مالک، وظیفه ای ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48820|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر | * اگر مضارب اقرار نماید که سود نموده و سپس ادعا نماید که پیش از تجارت با سرمایه آن پول تلف گردیده و در مورد کسب منفعت اشتباه می‌نموده‌است، ادعای دوم او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا چنین اظهاراتی، به منزله رجوع از اقرار اول بوده و اقرار عقلا به زیان خود جایز است و قابل عدول نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4091768|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۱
ماده ۵۵۶ قانون مدنی: مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه، ترک وظایفی که عرفاً باید انجام شود، تفریط محسوب می‌گردد.[۱]
پیشینه
پیروان مکتب اجتماعی، هر ترک فعلی را، تفریط محسوب نمی‌نمایند؛ زیرا ممکن است آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، به مخاطره بیفتد؛ لذا عرف، باید لزوم اتیان عملی را که ترک شده‌است؛ ضروری تشخیص دهد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.[۳][۴] و معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم می‌گردند.[۵] و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.[۶]
امین بودن عامل، حاکی از این است که درصورت تلف مال، نباید از او مطالبه دلیل نمود[۷]
با توجه به اینکه در مضاربه، سرمایه متعلق به غیر بوده؛ و در اختیار عامل قرار می‌گیرد تا با آن تجارت نماید؛ بنابراین باید قائل به حاکمیت قاعده امانت گردید؛ که به موجب آن، امین درصورت تعدی و تفریط ضامن است.[۸]
سوابق فقهی
اگر مضارب سرمایه را قبض نماید، نمی‌تواند تجارت با آن را ترک نموده و پول مالک را برای مدتی نامتعارف راکد بگذارد تا عمل او سهل انگاری و تسامح تلقی گردد. پس اگر سرمایه در این مدت تلف گردد، عامل ضامن اصل پول بوده و نسبت به رد مازاد بر آن به مالک، وظیفه ای ندارد.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر مضارب اقرار نماید که سود نموده و سپس ادعا نماید که پیش از تجارت با سرمایه آن پول تلف گردیده و در مورد کسب منفعت اشتباه می‌نموده‌است، ادعای دوم او پذیرفته نمی‌شود؛ زیرا چنین اظهاراتی، به منزله رجوع از اقرار اول بوده و اقرار عقلا به زیان خود جایز است و قابل عدول نمی‌باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 401156
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 785872
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997448
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237544
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48820
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4091768