ماده ۱۹ قانون مدنی

ماده ۱۹ قانون مدنی: اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

مال منقول، در لغت یعنی مال جابجاشدنی و در اصطلاح، به هر مالی که امکان انتقال ان، از محلی به محل دیگر، وجودداشته باشد؛ منقول گویند. به مال منقول، شئی نیز گویند.

تعاریفی دیگری در خصوص مال منقول شده که عبارتند از: مالی که به صورت بالفعل، امکان حمل و نقل و جابجایی داشته باشد؛ اشیایی که نقل و انتقال آنها، بدون امکان خرابی خود مال یا محل آن، ممکن باشد؛ اموالی که ذاتاً، قابل حمل و نقل نیستند؛ مالی که امکان حمل و نقل آن، به‌طور سالم، وجود داشته باشد.

هرگاه بتوان مالی را بدون اینکه به خود مال، یا محل استقرار آن، آسیبی وارد آید، جابجا نمود؛ به چنین مالی منقول مادی گویند.

مطالعه تطبیقی

این ماده از ماده ۵۲۸ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده که البته قانون فرانسه در این زمینه، جامع تر از قانون ایران است. قانون مدنی ایران به تبع قانون مدنی فرانسه، مال را به دو دسته منقول و غیرمنقول، تقسیم نموده‌ است که حقوق فرانسه نیز در تقسیم‌بندی اموال، از حقوق رم پیروی نموده‌ است.

تقسیم مال به منقول و غیرمنقول، حصری بوده و در قانون مدنی اتیوپی، به حصری بودن اقسام مال، تصریح قرار شده‌ است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصل بر منقول بودن اموال بوده و غیرمنقول بودن آنها، استثناء می‌باشد و اموال غیرمنقول، فقط منحصر به مواردی هستند که قانونگذار، بیان نموده‌ است. در مورد اموالی نظیر مالکیت فکری، که تردید در منقول یا غیرمنقول بودن آنها وجوددارد، منقول به‌شمار می‌آیند. در حقوق تجارت، اموال غیر مادی، دارای مصادیق متعدد بوده و روبه فزونی هستند؛ نظیر حق اختراع، سرقفلی، طرح‌ها و شکل‌ها و …. درحالی که در حقوق مدنی، اموال به‌طور عمده، منقول و مادی می‌باشند.

هر مالی، باید در یکی از دسته‌های منقول یا غیرمنقول تعریف گردد؛ تا بتوان احکام خاص مربوط به آن را تعیین نمود. به عبارت دیگر مال یا منقول است یا غیرمنقول، در این نوع تقسیم‌بندی، قسم سومی متصور نیست و هر مالی که غیرمنقول حقیقی یا حکمی نباشد؛ منقول است؛ و قسم سومی برای مال، وجود ندارد.

اموال منقول، قابل تقسیم به منقول مادی، قانونی و قراردادی است و در یک تقسیم‌بندی دیگر اموال منقول به دو دسته منقول ذاتی و در حکم منقول، تقسیم می‌شوند.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۲۹۷/۷ مورخه ۴/۷/۱۳۸۰ و نظریه شماره ۲۹۴/۷ مورخه ۲۳/۱/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، امتیاز تلفن، مال منقول است؛ زیرا قابلیت انتقال از محلی به مکان دیگر را داشته و با جابجایی آن، ضرری به مال یا محل وقوع آن وارد نمی‌گردد. به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۳۱۷/۷ مورخه ۱۲/۷/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، سند مالکیت، گواهی نامه رانندگی و کارت پایان خدمت؛ جزء مال منقول و غیرمنقول محسوب نمی‌گردند.