ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی: اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:

۱- کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند؛

۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند:

سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس یا منافیات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

۳- کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن‌ها تصفیه نشده است؛

۴- کسانی که معروف به فساد اخلاق باشند؛

۵- کسی که خود یا اقربای طبقه‌ی اول او دعوایی بر محجور داشته باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

کسانی که خود، تحت ولایت یا قیمومت هستند؛ نمی توانند به سمت قیم تعیین گردند؛ زیرا تصرفات آنان، نسبت امور مالی خود و دیگران، نافذ نیست.

زن، بدون اذن همسر خود، نمی تواند سمت قیمومت را، قبول نماید.

مفاد این ماده، قابل تسری به موارد تعیین ناظر، بر اعمال قیم است.

کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها، صادر گردیده؛ و هنوز عمل ورشکستگی آنها، تصفیه نشده است را؛ نمی توان به سمت قیمومت تعیین نمود؛ زیرا نمی توان از تاجری که به تعهدات خود، عمل ننموده؛ انتظار داشت که امور دیگران را معلق نگذارد. چنین شخصی قابل اعتماد نیست.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 8634/7 مورخه 15/11/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، لزومی ندارد که قیم محجورین ایرانی، خود نیز تبعه ایران باشد؛ لیکن می توان مادری را که خارجی بوده؛ به عنوان قیم فرزندان ایرانی اش، منصوب نمود.

به موجب نظریه مشورتی شماره 8634/7 مورخه 15/11/1385 اداره حقوقی قوه قضاییه، تعیین قیم کافر برای اطفال مسلمان، صحیح نیست.

به موجب دادنامه شماره 7/72/19 مورخه 25/7/1372 شعبه 19 دیوان عالی کشور، متهم بودن زوجه به معاونت در قتل شوهر خود، مانع از نصب وی، به عنوان قیم خواهدبود.

مقالات مرتبط

• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران