ماده ۲۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران]] | |||
* [[تحلیل چالشهای حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۳
ماده ۲۹۳ قانون مدنی: در تبدیل تعهد، تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند.
توضیح واژگان
تبدیل تعهد، یعنی اینکه تعهدی، به دلیل تغییر یکی از ارکان آن، به تعهدی دیگر تبدیل گردد.[۱] و به زوال تعهد پیشین، به وسیله ایجاد تعهد جدید، که جایگزین تعهد سابق می گردد؛ تبدیل تعهد گویند.[۲]
پیشینه
بین این ماده، و مواد 1278 تا 1281 قانون مدنی فرانسه، شباهت هایی وجود دارد.[۳]
به موجب ماده 356 قانون مدنی مصر، تبدیل تعهد، منجز به زوال تعهد پیشین و توابع آن می گردد.[۴]
در حقوق مصر، با تبدیل تعهد، مسئولیت تضامنی بدهکاران از بین رفته؛ و تنها ذمه بدهکاری که تراضی به تبدیل تعهد نموده؛ مشغول باقی خواهد ماند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
به دلیل مطابقت مفاد بند 2 ماده پیشین با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمین های تعهد سابق دارد.[۶]
اگر تعهد سابق، متضمن وجود حق حبس و یا حق فسخ برای متعهدٌله بوده؛ و تبدیل به تعهد دیگری گردد؛ دراینصورت تعهد جدید، از مزایای تعهد سابق برخوردار نخواهد بود.[۷]
اگر تعهد پیشین، دارای وثیقه عینی نظیر رهن، و یا وثیقه دینی نظیر ضامن، و یا حق تقدم بوده باشد؛ با تبدیل آن به تعهد جدید، هیچ کدام از موارد مذکور، اعتبار خود را حفظ نخواهد نمود. چراکه در تبدیل تعهد، عوارض و طواری تعهد سابق از بین رفته؛ و به عبارتی تبدیل تعهد، قاطع مرور زمان تعهد پیشین است.[۸]
به نظر برخی حقوقدانان، تبدیل تعهد، موجب سقوط حق فسخ، و شروط ضمن تعهد پیشین می گردد. و برخی دیگر، در این باره، قائل به نظری مخالف هستند.[۹]
سوابق فقهی
با وقوع ضمان، رهن و سایر تضمینات متعهد اصلی منتفی است.[۱۰]
رویه های قضایی
به موجب رأی اصراری شماره 9 مورخه 13/5/1377 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاقدین، شرط وجه التزام مندرج در قرارداد پیشین را، زایل می نماید.[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
- تبدیل تعهد در قراردادهای پیمانکاری، موجب سقوط ضمانت حسن اجرای کار می گردد.[۱۲]
- تبدیل تعهد در عقد بیع، منجر به سقوط ضمان ایمنی کالا، تضمین تأمین خدمات پس از فروش، و تضمین تأمین قطعات یدکی می گردد.[۱۳]
- تمدید اجاره، عقد جدیدی است؛ که موجب زوال قرارداد اجاره پیشین و توابع آن می گردد.[۱۴]
- اگر با توافق مالک، مال مغصوبه در دست غاصب، به عنوان امانت باقی بماند؛ از تاریخ وقوع توافق بین آنان، ید ضمانی غاصب، تبدیل به ید امانی گردیده؛ و مسئولیت وی، به جز در موارد تعدی و تفریط منتفی است.[۱۵]
مقالات مرتبط
- تحلیل دوگانگی انتقال طلب و تبدیل تعهد به اعتبار متعهدٌله در حقوق ایران
- تحلیل چالشهای حقوقی ادغام مؤسسات پولی غیرمجاز
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231236
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187136
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361016
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325916
- ↑ رضاحسین گندمکار. مسئولیت تضامنی قراردادی. چاپ 1. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2112536
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 443168
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34696
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق مدنی (جلد سوم) (کلیات عقود و قراردادها). چاپ 2. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1402456
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 507100
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 166564
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240120
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240120
- ↑ یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1113484
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4369724