ماده ۵۲۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
نیازی نیست که مزارع، مالک عین زمین باشد. بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار منافع خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | نیازی نیست که مزارع، مالک عین زمین باشد. بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار منافع خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1075044|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=باریکلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۵
ماده ۵۲۲ قانون مدنی: در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین، مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن را داشته باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با اذن مرتهن، می‌توان زمین مرهونه را، موضوع عقد مزارعه با ثالث قرار داد.[۱]
باتوجه به اینکه دارنده حق انتفاع، نسبت به منافع ملک مورد تصرف خویش، مالکیتی ندارد؛ نمی‌تواند زمین مورد انتفاع را، موضوع مزارعه قرار دهد.[۲]
«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.[۳]
اگر مزارع، نه مالک زمین باشد و نه مأذون از سوی مالک، دراینصورت مزارعه فضولی خواهد بود.[۴]
سوابق فقهی
نیازی نیست که مزارع، مالک عین زمین باشد. بلکه مالکیت او نسبت به منافع آن نیز کفایت می‌کند؛ زیرا در عقد مزبور، زمین به اعتبار منافع خود، موضوع معامله واقع گردیده‌است.[۵]
مقالات مرتبط
نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4422680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713116
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362252
- ↑ علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075044