ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


عرف، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
عرف، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=611948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۵

ماده ۱۰۶۵ قانون مدنی: توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.

توضیح واژگان

عاقد یعنی طرف عقد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

فاصله ایجاب و قبول در نکاح، نباید از حد متعارف تجاوز نماید. [۲][۳]

چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ توالی بین آن دو، از بین می رود. [۴]

چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ دراینصورت قبول واقع نشده است؛ زیرا دیگر، ایجابی وجودندارد؛ تا بتوان، برای آن، متصور قبول شد. و چنین قبولی، به منزله ایجاب متقابل محسوب خواهدشد. [۵][۶]

برخی از حقوقدانان، قبول را درصورت اعلام در مجلس عقد، معتبر می دانند؛ نه پس از مفارقت طرفین از یکدیگر. [۷]

چنانچه فاصله ایجاب و قبول در نکاح، از حد متعارف تجاوز نماید؛ عرف درمورد فاصله جزئی، مسامحه می نماید. [۸]

سوابق فقهی

بین ایجاب و قبول، باید موالات وجودداشته باشد. [۹]

عرف، باید دلالت بر ارتباط بین ایجاب و قبول نماید. [۱۰]

مقالات مرتبط

نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86844
  2. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
  3. . 
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101884
  5. عیسی کشوری. قاعده عسر و حرج (مطالعه تطبیقی کاربرد قواعد فقه در حقوق). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1046304
  6. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
  7. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1234644
  8. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52596
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14300
  10. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611948