ماده ۳۳۶ قانون مدنی

ماده ۳۳۶ قانون مدنی: هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 29 قانون حمایت خانواده
• ماده 30 قانون حمایت خانواده

توضیح واژگان

استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان. و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده است را، استیفا گویند.

پیشینه

به موجب ماده 681 قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق الزحمه ای بوده؛ و یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ دراینصورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می باشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده و ماده بعد، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی باشد.

این ماده و ماده بعد، از مصادیق "استیفای نامشروع"، و یا "استفاده بدون سبب" است.

عامل، می تواند حق الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر درصورت وجود قصد احسان و تبرع.

به طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی باشد.

حکم ماده 834 قانون مدنی، که قبول را، در وصیت عهدی شرط نمی داند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حق الزحمه دارد؛ زیرا نمی توان پذیرفت که شخصی را، بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می آیند؛ به شرح ذیل، دسته بندی می گردند:

-        در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده است.

-        اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

-        استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.

استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.

سوابق فقهی 

اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق الزحمه درختکاری نموده اند؛ دراینصورت مستحق اجرت هستند.

ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.

اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ دراینصورت به عمل وی اجرت تعلق می گیرد.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 665 مورخه 23/9/1371 شعبه 24 دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق الزحمه است.

به موجب دادنامه شماره 743 مورخه 19/11/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، همچنانکه هر گاه کسی، بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید؛ که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.

انتقادات

مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح می گردید.

قانون مدنی، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، ساکت است.

مقالات مرتبط

• مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران