ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۰: خط ۳۰:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]]
[[بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود]]
[[واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۷

ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی: شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.

توضیح واژگان

به شرط فسخ معامله توسط طرفین یا ثالث، شرط خیار گویند. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می باشد؛ و نمی توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت. [۲] و شرط خیار نسبت به مهریه در نکاح منقطع، به منزله شرط خیار نسبت به خود نکاح است. [۳]

نکاح قابل اقاله نیست. [۴]

قانونگذار، به منظور حمایت از جنبه اجتماعی نکاح، شرط خیار را در این عقد، نپذیرفته است. [۵]

شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی گردد. [۶] [۷]

خیار شرط، در وقف و نکاح پذیرفته نیست. [۸]

اعمال شرط خیار نسبت به مهریه، حسب مورد زن را، مستحق مهرالمثل می نماید. [۹]

شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح، باطل است؛ زیرا چنین شرطی، برخلاف نظم عمومی می باشد. [۱۰]

مستندات فقهی

سنت و اجماع، دلالت دارد به اینکه شرط خیار در نکاح، باطل بوده؛ ولی سبب بطلان عقد نمی گردد. [۱۱] [۱۲]

شرط خیار در نکاح، صحیح است. [۱۳]

مصادیق و نمونه ها

چنانچه خانه ای، مهریه زن قرارگیرد؛ و شوهر او بدون تعیین مدت، برای خود شرط خیار قراردهد؛ چنین شرطی، به دلیل اینکه فاقد مدت است؛ باطل می باشد. [۱۴]

مقالات مرتبط

بررسی فقهی ـ حقوقی مبانی عدم‌جریان خیار شرط در پاره ای از عقود

واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83384
  2. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35112
  3. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25288
  4. مجله حقوقی دادگستری شماره 71 پاییز 1389. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 729852
  5. . 
  6. . 
  7. . 
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82556
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112496
  10. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248288
  11. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6356
  12. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219560
  13. ابوالقاسم گرجی. مقالات حقوقی (جلد اول). چاپ 4. دانشگاه تهران، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 219560
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112508