ماده ۲۱۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۸ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۳ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۱۶ قانون مدنی: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

توضیح واژگان

معین بودن یا مشخص بودن مورد عقد، یعنی اینکه موضوع معامله، مردد بین دو یا چند چیز نباشد.[۱]

علم اجمالی، عبارت است از آگاهی محدودی که امر معلوم را، از دیگر امور متمایز می‌نماید.[۲]

به چیزی که به موجب تراضی طرفین، موضوع مبادله قرار گیرد؛ مورد معامله گویند.[۳]

به آنچه که تعهد، به آن تعلق گرفته؛ موضوع تعهد گویند. موضوع تعهد، ممکن است انتقال عین، اتیان یا ترک عملی باشد.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.[۵]

با توجه به اینکه علم به موضوع قرارداد، از عناصر عمومی عقود نمی‌باشد؛ لذا باید بین عقود مغابنه، مسامحه، و مخاطره قائل به تفکیک گردید. چراکه غرر، در عقود مغابنه قابل تصور است؛ نه در عقود مخاطره.[۶]

در مواردی که موضوع معامله عین معین است؛ باید مصداق آن در میان چند عین خارجی، مشخص گردد؛ درغیراینصورت چنین معامله ای صحیح نیست. مگراینکه طرفین توافق نموده باشند که بایع، بتواند به جای عین معین مورد توافق، مال دیگری را تسلیم نماید.[۷]

اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۸]

اگر دو ساعت، دارای خصوصیات یکسان بوده؛ و مالک، یکی از آن دو را، بدون تعیین مصداق بفروشد؛ چون غرری در میان نیست؛ چنین معامله ای صحیح است.[۹]

نیازی نیست که همه ویژگی‌های مبهم، و جزئی مورد معامله، در قرارداد ذکر گردد؛ زیرا دراینصورت همیشه، بهانه ای برای ابطال عقد وجود خواهد داشت؛ مثلاً لزومی ندارد که طرفین، درمورد رنگ اتومبیل صفر کیلومتر هم، توافق نمایند.[۱۰]

مستندات فقهی

در رابطه با غرری و باطل بودن معامله ای که تعیین ثمن آن، بدون هیچگونه محدودیتی، به بایع یا ثالث، واگذار گردیده؛ ادعای اجماع شده‌است.[۱۱]

سوابق فقهی

اگر به هنگام معامله، دلال بگوید که زمین، در فلان منطقه قرار دارد؛ و بعدها با مراجعه به پلاک ثبتی، معلوم گردد که مورد معامله، واقع در نقطه دیگری بوده‌است؛ دراینصورت معامله باطل است. هرچند فروشنده مدعی گردد که خود او نیز، زمین مزبور را، بدون اینکه ببیند؛ یا اینکه بداند در کجا قرار دارد؛ خریده‌است.[۱۲]

اگر تعیین ثمن معامله، به کارشناس محول گردیده باشد؛ چنین قراردادی غرری نیست.[۱۳]

فروش یکی از دو عین، به نحو مردد، یا اعطای حق انتخاب به ثالث، صحیح نیست.[۱۴]

مصادیق و نمونه‌ها

  • توافق جهت ساختن خانه یا مدرسه، بدون تعیین نوع بنا، صحیح نیست.[۱۵]
  • فروش یکی از دو خانه و باغ، به نحو مردد، صحیح نیست.[۱۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109704
  2. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28544
  3. سیدمحمدصادق موسوی. مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی. چاپ 1. امیرکبیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 398368
  4. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1081180
  5. روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440124
  7. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546956
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
  9. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3807336
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039352
  11. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364668
  12. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 41464
  13. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده‌ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4364680
  14. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039844
  15. سیدمهدی دادمرزی و محمدحسین (ترجمه) دانش کیا. دوره حقوق تعهدات (جلد اول) (منابع تعهد- عقد و قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. دانشگاه مفید، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 322896
  16. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968660