ماده ۱۲۸ قانون مدنی
ماده ۱۲۸ قانون مدنی: هیچیک از صاحبان طبقهٔ تحتانی و غرفهی فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
مواد مرتبط
آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها
توضیح واژگان
«غرفه»، یعنی طبقه فوقانی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ قانون مدنی و با استناد به قاعده لاضرر، میتوان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمتهای مشترک ملک، باعث ورود خسارت به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.[۲][۳][۴] البته مواد ۱۰ و ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها و آییننامه همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نمودهاست.[۵]
به موجب مقررات قانون مدنی، هیچیک از مالکین را نمیتوان ملزم به تعمیر قسمتهای مشترک نمود، مگر درصورت ورود ضرر به سایر مالکین یا وجود قرارداد بین همه آنان، اما در قانون تملک آپارتمانها، تعمیر قسمتهای مشترک، منوط به تصمیم اکثریتی قانونی گردیده و حتی مخالفین نیز ملزم به همکاری با آنان هستند.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
هیچیک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمیتواند دیگری را ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید و همچنین هیچکدام از آنان، حق الزام دیگری را به تعمیر دیوار طبقه اول که دیوار طبقه بالا نیز بر روی آن بنا گردیده، ندارد، مگر در صورت وجود قرارداد بین طرفین.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709020
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93492
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525640
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93496
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102136
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618452