ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی: قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبهٔ مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۰۱ قانون امور حسبی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر تاریخ مطالبه گزارش کار از قیم، با تاریخ ابلاغ آن، یکسان نباشد؛ مهات یک ماه مذکور در این ماده، از تاریخ ابلاغ شروع می‌گردد؛ نه از تاریخ مطالبه.

درصورت خودداری قیم، از ارائه گزارش سالانه به دادستان، وی در مطالبه دلیل امتناع از دستور، و بررسی معاذیر قیم، یا تقاضای عزل او از دادگاه، مخیر است.

درمواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و درواقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.

ارائه عذر موجه ازسوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده‌است؛ باعث انتفای امکان عزل او می‌گردد.

اگر دادگاه یا دادستان، در گذشته قیم را، نسبت به این موضوع که از نظر قانون، مکلف است سالی یک مرتبه، گزارش ایام تصدی خود را، به دادستان بدهد؛ به تبع قواعد عمومی قراردادها، اجرای تعهد منوط به مطالبه آن نبوده؛ و بدون مطالبه سالانه دادستان، قیم مکلف به اتیان این وظیفه است.

ارائه حساب تصدی سالانه به دادستان، تابع قواعد عمومی وکالت است؛ چراکه قیم، نماینده حاکم است در اداره امور محجور.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۱/۷ مورخه ۲۱/۹/۱۳۸۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه، حساب تصدی خود را، که با توجه به وضعیت مالی طفل، تنظیم می‌گردد؛ به مدعی‌العموم یا نمایندهٔ او بدهد.

به موجب دادنامه شماره ۴۲۰۸ مورخه ۱۱/۱۱/۱۳۲۶ دادگاه انتظامی قضات، دادستان تکلیفی ندارد که در اسرع وقت، و به محض وصول حساب ایام تصدی سالنه قیم، آن را مورد بررسی قرارداده؛ و نسبت به آن گزارش، ترتیب اثر دهد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۸۲–۲۲/۴۲ مورخه ۱۲/۱۱/۱۳۴۲ اداره حقوقی دادگستری، درمواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و درواقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.

ارائه حساب تصدی به دادستان یا قیم بعدی، تابع قواعد عمومی وکالت است؛ چراکه قیم، نماینده حاکم است در اداره امور محجور.

مستندات فقهی

بر قیم لازم است که با پایان قیمومت، مال محجور را، به وی یا قیم بعدی، رد نماید؛ و اتیان این امر، مستلزم ارائه حساب ایام تصدی به شخص ذیربط است؛ لذا عقل، دلالت بر لزوم ارائه چنین گزارشی می‌نماید.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۲/۷ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۸۱ اداره حقوق قوه قضاییه، به محض اینکه مولی علیه، از حجر خارج شود؛ می‌تواند حساب ایام تصدی قیم را، از وی مطالبه نماید.

انتقادات

قانونگذار در رابطه با ارائه حساب ایام تصدی قیم، درمواردی که مولی علیه او، وفات می‌یابد؛ ساکت است.

قانونگذار، در رابطه با ارائه حساب ایام تصدی، درمواردی که قیم، وفات می‌یابد؛ ساکت است.