ماده ۲۴۰ قانون مدنی

ماده ۲۴۰ قانون مدنی: اگر بعد از عقد، انجام شرط، ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع، مستند به فعل مشروط‌له باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.

تعذر تسلیم، یعنی عدم توانایی تسلیم مورد معامله، توسط متعهد.

تعذر، یعنی ممتنع شدن امکان عمل به عهود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر به هنگام انجام توافق، طرفین از عدم امکان اجرای شرط، مطلع باشند؛ چنین شرطی باطل است.

اگر شرط صفت، فعل و یا نتیجه، نامقدور باشد؛ دراینصورت شرط مزبور باطل است.

مفاد این ماده، به عنوان یک قاعده، تنها اختصاص به شروط نامقدور نداشته؛ و در رابطه با شروط نامشروع، و شروط فاقد منفعت نیز، قابل اعمال است.

تعذر، به دو دسته اصلی و طاری، که اولی حین عقد موجود بوده؛ و دومی، پس از انعقاد قرارداد، حادث می گردد؛ قابل تقسیم است. مفاد این ماده، ناظر به هر دو قسم مزبور می باشد.

مقالات مرتبط

• امکان‌سنجی مطالبۀ هم‌زمان تعهدات مستند به سند لازم‌الاجرا از مراجع صالح در پرتو بررسی قوانین، رویۀ قضائی و دکترین حقوقی
• عدالت قضایی و نقش آن در مطالبۀ خسارت قراردادی
• مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین 1980)
• تعذر موقت اجرای تعهد و آثار آن
• نظریۀ تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
• انحلال قهری و اختیاری قرارداد متعذر شده
• نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی
• مطالعة تطبیقی عقیم شدن قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ‏در نظام حقوقی ایران و کامن‌‌‌لا