ماده ۲۶۸ قانون مدنی

ماده ۲۶۸ قانون مدنی: انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد به وسیلهٔ دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهدله.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ متعهدٌله گویند.

پیشینه

درمواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار دربرداشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را، انجام دهد.

نظیر مفاد این ماده، در ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی فرانسه قابل رؤیت است.

به موجب ماده ۲۰۸ قانون مدنی مصر، حتی در مواردی که عقد یا طبیعت تعهد، مقتضی اجرای آن توسط متعهد باشد؛ شخص ثالث می‌تواند موضوع تعهد مزبور را انجام دهد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

درمواردی که ایفای تعهد توسط مدیون، فوایدی را برای طلبکار دربرداشته باشد؛ شخص ثالث نمی‌تواند موضوع تعهد را، انجام دهد.

در تعهداتی که مباشرت متعهد شرط گردیده؛ و وی از عمل به عهد خویش خودداری می‌نماید؛ دراینصورت متعهدٌله، چاره ای جز فسخ معامله ندارد.

در مواردی که اجرای تعهد، قائم به شخص متعهد بوده؛ و الزام وی ممکن نباشد؛ دیگر نمی‌توان اجرای مستقیم تعهد مزبور را، میسر دانست.

به غیر از مواردی که اجرای تعهد، باید با مباشرت متعهد باشد؛ ثالث می‌تواند به قائم مقامی وی، به ایفای عهد او بپردازد.

شخص ثالث، می‌تواند به ایفای تعهداتی بپردازد که در آن، مباشرت متعهد شرط نگردیده؛ و برخی از ویژگی‌های خاص وی نیز، مدنظر طرفین نبوده‌است.

شخص ثالث، می‌تواند به ایفای دیونی بپردازد که قائم به شخص نیستند. حتی اگر موضوع تعهدات مزبور، اتیان فعل یا عمل باشد.

سوابق فقهی

شخص ثالث، می‌تواند به ایفای دیونی بپردازد که قائم به شخص نیستند.

مصادیق و نمونه‌ها

• شخص ثالث می‌تواند به نمایندگی از مستأجر، مال الاجاره را بپردازد؛ یا از طرف انباردار شرکت، کالاهای فروخته شده را، به مشتری تحویل نماید.
• حمل بار، احداث پل معمولی یا شخم زدن زمین، توسط اشخاصی غیر از متعهد امکانپذیر است.
• اگر در قراردادی که بین زید و عمرو منعقد گردیده؛ شرط گردد منزل عمرو، به مباشرت زید ساخته شود؛ و متعهد از اجرای تعهد خویش خودداری نموده؛ و به جای او، بکر اقدام به احداث بنا نماید؛ دراینصورت نمی‌توان مدعی شد که زید، به عهد خویش وفا نموده؛ و تعهد وی ساقط گردیده؛ و مستحق اجرت است؛ مگراینکه عمرو، نسبت به این امر رضایت داده باشد.

مقالات مرتبط

• ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران