ماده ۲۷۵ قانون مدنی
ماده ۲۷۵ قانون مدنی: متعهدله را نمیتوان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگر چه آن شئ، قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
توضیح واژگان
به شخصی که از تعهد متعهد، نفع ببرد؛ متعهدٌله گویند.[۱] پیشینه
به موجب ماده ۱۷۴۵ قانون مدنی اتیوپی، متعهد، باید همان چیزی را، تسلیم نماید که موضوع تعهد بودهاست.[۲]
مفاد این ماده، بهطور کامل، از ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیدهاست.[۳]
در حقوق رم، مدیون میتوانست پس از جلب رضایت داین، مال دیگری غیر از موضوع تعهد را، به وی تسلیم نماید. در حقوق فرانسه نیز، وقوع چنین توافقی امکانپذیر است.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود از «چیز دیگری» در این ماده، جنس، اوصاف و مقدار مالی است که متعهد، میخواهد به جای موضوع تعهد، به طرف معامله تسلیم نماید.[۵]
تسلیم مالی غیر از آنچه که موضوع تعهد است؛ موجب برائت ذمه متعهد نمیگردد؛ زیرا تشخیص منافع داین، با خود او است؛ و همو باید تعیین نماید؛ آنچه را که به وی پیشنهاد گردیدهاست؛ جایگزین موضوع تعهد میباشد یا نه؟[۶]
اگر مالی که متعهد، تسلیم مینماید؛ از لحاظ جنس، با موضوع تعهد متفاوت بوده؛ لیکن نفع آن، بیشتر از شیئ مورد توافق آنها باشد؛ و مخالفت متعهدٌله با پذیرش آن مال، عقلایی نباشد؛ دراینصورت اقباض محقق است.[۷]
مستندات فقهی
با استناد به روایتی از امام صادق، متعهدٌله میتواند قبول نماید که متعهد، به جای موضوع تعهد، مال دیگری را به او تحویل دهد.[۸]
سوابق فقهی
تحویل مال دیگری به جای مبیع به مشتری، بیع محسوب نگردیده؛ و دارای ماهیتی مستقل است.[۹]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۱۸۲/۷ مورخه ۶/۶/۱۳۸۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر مهریه زوجه، سکه بهار آزادی باشد؛ دراینصورت نمیتوان وی را ملزم نمود تا به جای آن، پول دریافت نماید؛ و مطالبه سکه توسط او، مغایرتی با مقررات پولی و بانکی کشور ندارد.[۱۰]
مصادیق و نمونهها
- اگر موضوع تعهد، ۱۰۰۰۰۰۰ ریال باشد؛ طرفین میتوانند توافق نمایند که متعهد، به جای وجه مزبور، سه کیلوگرم برنج را، به متعهدٌله تسلیم نماید.[۱۱]
- اگر موضوع تعهد، ۱۰۰ کیلوگرم برنج بوده باشد؛ بایع باید همان جنس را تسلیم نموده؛ و نمیتوان به جای آن، مبادرت به تحویل ۳۰۰ کیلوگرم گندم کند.[۱۲]
مقالات مرتبط
- قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی
- ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213484
- ↑ حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظامهای حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4358312
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4221848
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623852
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060516
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711792
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3866292
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121472
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5567568
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121432
- ↑ احمد باقری. سقوط تعهدات (بررسی تحلیلی مبانی فقهی قانون مدنی مواد 264 الی 300). چاپ 1. انتشارات آن، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1579208