ماده ۳۳۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳۶ قانون مدنی: هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته‌است.

تبصره ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت‌المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید. (الحاقی بموجب قانون الحاق یک تبصره به (۳۳۶) قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵)

مواد مرتبط

توضیح واژگان

استیفا، یعنی انتفاع از عمل یا مال دیگری، بدون سبق رابطه قراردادی بین آنان.[۱] و به انتفاع از مال یا کار دیگری، حسب اذنی که صاحب مال یا کار، صادر نموده‌است را، استیفا گویند.[۲]

پیشینه

به موجب ماده ۶۸۱ قانون مدنی مصر، اگر در عرف، برای خدمتی، حق‌الزحمه ای بوده؛ یا آن خدمت، حرفه انجام دهنده آن باشد؛ دراینصورت اصل بر این است که عامل آن کار، مستحق اجرت می‌باشد.[۳]

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده و ماده بعد، ناظر به استیفا از مال و عمل غیر بوده؛ و هیچ‌یک از این دو ماده، به تنهایی، منحصر به یکی از دو مورد مذکور نمی‌باشد.[۴]

این ماده و ماده بعد، از مصادیق «استیفای نامشروع»، یا «استفاده بدون سبب» است.[۵]

عامل، می‌تواند حق‌الزحمه ای را که عرفاً و نوعاً، به عمل او تعلق می‌گیرد؛ مطالبه نماید؛ مگر درصورت وجود قصد احسان و تبرع.[۶]

به‌طور معمول، استیفای مشروع، به اعمالی تعلق می‌گیرد؛ که به عنوان قراردادی رایج و مرسوم، مطرح نمی‌باشد.[۷]

حکم ماده ۸۳۴ قانون مدنی، که قبول را، در وصیت عهدی شرط نمی‌داند؛ دلالت بر استحقاق وصی نسبت به حق‌الزحمه دارد؛ زیرا نمی‌توان پذیرفت که شخصی را، بدون رضای وی، ملزم به اتیان کاری نمود و در مقابل، اجرت خدمات او را نادیده گرفت.[۸]

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که بر اثر شبه عقد به وجود می‌آیند؛ به شرح ذیل، دسته‌بندی می‌گردند:

- در مواردی که شخص، اقدام به تأدیه چیزی نماید که بابت آن، مدیون نبوده‌است.

- اداره امور غیر، بدون اجازه وی.

- استیفای منفعت از مال یا عمل غیر.[۹]

استیفا، در دسته شبه عقد قرار دارد.[۱۰]

سوابق فقهی

اگر اشخاصی به اذن مالک و با هزینه وی، در زمین او، به قصد مطالبه حق‌الزحمه درختکاری نموده‌اند؛ دراینصورت مستحق اجرت هستند.[۱۱]

ضمان استیفا، از مصادیق اتلاف است.[۱۲]

اگر دو شریک، توافق نمایند که یکی از آنان، به ازای کار کردن در مغازه، تا مدتی معین، مستحق حق‌الزحمه باشد؛ و پس از گذشت آن زمان، عامل، به دستور شریک دیگر، همچنان به خدمت خود ادامه دهد؛ دراینصورت به عمل وی اجرت تعلق می‌گیرد.[۱۳]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۶۶۵ مورخه ۲۳/۹/۱۳۷۱ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، اگر شخصی با اذن دیگری، عملی را برای وی انجام دهد؛ به دلالت عرف و عقل، نمی‌توان پذیرفت که عامل قصد عمل به زیان خود را داشته؛ و از طرفی، عمل هر شخصی محترم بوده؛ و مستحق حق‌الزحمه است.[۱۴]

به موجب دادنامه شماره ۷۴۳ مورخه ۱۹/۱۱/۱۳۷۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، همچنانکه هر گاه کسی، بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید؛ که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده؛ عامل، مستحق اجرت عمل خود است؛ زوجه نیز، استحقاق مطالبه نحله را دارد.[۱۵]

انتقادات

مفاد این ماده و ماده بعد، از مصادیق ایجاب و قبول ضمنی بوده؛ و نباید در زمره الزامات خارج از قرارداد مطرح می‌گردید.[۱۶]

قانون مدنی، پیرامون ضمان محروم نمودن دیگری از شغل خویش، ساکت است.[۱۷]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)

منابع

  1. قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968412
  2. مریم نقدی دورباطی. جعاله در بانکداری اسلامی. فصلنامه تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی سال هفتم، شماره 24، تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1897372
  3. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330208
  4. مراد مقصودی. حق‌الزحمه خانه‌داری زنان. چاپ 1. گویش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1039104
  5. سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3204000
  6. سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 399564
  7. عباس احمدی. نحله و اجرت المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی. چاپ 1. اندیشه عصر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849232
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4213724
  9. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  10. آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 630464
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45044
  12. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361928
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 45024
  14. یداله بازگیر. قواعد فقهی و حقوقی در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 591864
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2558656
  16. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775496
  17. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1696632