ماده ۳۵۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۰۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۵۰ قانون مدنی: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به‌طور کلی از شئ متساوی‌الاجزا و همچنین ممکن است کلی‌فی‌الذمه باشد.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، بیع کلی در معین، از جنبه تملیکی برخوردار بوده؛ و بیع کلی فی الذمه عهدی است.[۱]

مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.[۲]

در لزوم معلوم بودن موضوع قرارداد، تفاوتی در عین معین، کلی در معین، کلی فی الذمه، مبیع و ثمن نیست.[۳]

اگر مورد معامله کلی باشد؛ تعیین کمیت، جنس و اوصاف اساسی کالا، کافی بوده؛ و وصف مرغوبیت آن، می‌تواند مبهم باشد؛ که در اینصورت، انتخاب با متعهد است؛ به شرط آنکه انتخاب او معیوب نباشد.[۴]

نحوه معلوم نمودن مبیع، با توجه به کلی یا معین بودن آن، متفاوت است. در عین معین، فرد مورد معامله باید معین باشد؛ اما در رابطه با بیع کلی، تعیین جنس، کیفیت و کمیت مبیع کفایت می‌نماید.[۵]

به نظر برخی از حقوقدانان، بیعی که موضوع آن، کلی در معین باشد؛ تملیکی بوده؛ و به محض تحقق بیع، انتقال مالکیت از فروشنده به خریدار حاصل می‌گردد. و به نظر برخی دیگر، مشتری در بیع کلی در معین، دارای حقی است عینی، که مالکیت نبوده؛ و نسبت به مجموعه ای مشخص ایجاد می‌گردد؛ و وی به موجب همین حق می‌تواند بایع را، به تحویل مورد معامله از میان مجموعه ای از اموال همسان، خواستار گردد. چنین حقی، نه مالکیت بوده؛ و نه آثار آن را دارد.[۶]

قانونگذار در ماده ۴۰۲ قانون مدنی، از مال کلی در معین، به «در حکم عین خارجی» تعبیر نموده‌است.[۷]

هرچند قانونگذار، مال کلی در معین را، در حکم عین معین دانسته؛ اما درواقع مبیع، مقداری معلوم از یک کل موجود در عالم خارج بوده؛ که نامعین است؛ و باید توسط فروشنده یا نماینده او تعیین گردد. به همین دلیل مالکیت کلی در معین، با مالکیت مشاع تفاوت دارد.[۸]

با تجزیه مبیع از سایر حصه‌ها، و معین نمودن آن، مال مشاع تبدیل به مفروز می‌گردد.[۹]

اگر موضوع قرارداد کلی باشد؛ فروشنده باید مبیع را، مطابق با توصیفی که نموده؛ تحویل دهد؛ و اگر توصیفی در میان نباشد؛ باید فرد متعارف آن را تسلیم نماید.[۱۰] و درمواردی که مبیع کلی باشد؛ بایع مکلف است همان فردی را، تسلیم نماید که دارای جنس، و وصف مورد تراضی طرفین است. چنانچه مبیع، دارای اقسام مختلف باشد؛ بایع می‌تواند هر فردی را که تمایل دارد؛ تسلیم نماید؛ به شرط آنکه از نظر عرف معیوب نباشد.[۱۱]

اگر موضوع تعهد، کلی بوده؛ و مطابق با اوصاف مورد توافق طرفین نباشد؛ ولی متعهدٌله آن را قبول نماید؛ باید قائل به این شد که درواقع، تعهد جدیدی به وجود آمده؛ و تعهد سابق، تبدیل به تعهد لاحق گردیده‌است.[۱۲]

سوابق فقهی

اگر مشتری، تعهد نموده باشد که مقداری گردو را، به خریدار تحویل نماید؛ و برخی از این گردوها، که بیش از حد متعارف است؛ سیاه و پوچ باشد؛ و الزام متعهد به تسلیم کالای سالم در مقابل اقلام فاسد، امکانپذیر نباشد؛ دراینصورت خریدار می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۱۳]

مبیع در بیع سلم، کلی فی الذمه است.[۱۴]

در بیع سلم؛ نیازی نیست که مبیع کلی، پیش از فرارسیدن موعد تسلیم، در عالم خارج موجود باشد.[۱۵]

انتقادات

اصطلاح «کلی در معین»، از نظر علمی صحیح نیست؛ زیرا مال معین، نمی‌تواند واجد وصف کلی بودن هم باشد.[۱۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • اگر شخصی، دو کیلو از سیب‌های درون جعبه را، بخرد؛ تا وقتی که میوه‌های خریداری شده؛ از جعبه جدا نگردیده؛ مبیع، کلی در معین است.[۱۷]
  • فروش یک کیسه گندم ۵۰ کیلویی، از میان ۱۰۰ گونی گندم ۵۰ کیلویی، بیع فرد مردد است.[۱۸]
  • بیع خانه، به صورت کلی یا کلی در معین، صحیح نبوده؛ و منشأ چنین بطلانی، مجهول بودن برخی ویژگی‌های مهم مورد معامله، نزد طرفین است.[۱۹]

منابع

  1. . 
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
  3. روح اله آخوندی. اشتباه در موضوع قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2194184
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92056
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645072
  6. مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 149892
  7. محمدرضا پیرهادی. مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1043492
  8. محمدرضا پیرهادی. مطالعه تطبیقی انتقال مالکیت در عقد بیع. چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1043492
  9. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060804
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219164
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646020
  12. مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121872
  13. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218976
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219952
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4524760
  16. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184552
  17. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی‌زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716104
  18. علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 12-11 سال 1388. عدالت آرا، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4150008
  19. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1109684