ماده ۷۲۷ قانون مدنی

ماده ۷۲۷ قانون مدنی: برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

حواله بر محال علیه بری نیز «حواله» نامیده می‌شود. محال علیه در این صورت پس از قبول در حکم ضامن است یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می‌شود، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین با محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده‌است حق رجوع به محیل را دارد. چنانچه محال علیه اظهار کند که به محیل بدهی نداشته و حواله ای که قبول کرده از بابت حواله بر بری بوده‌است، و محیل مدعی شود که محال علیه به او مدیون بوده‌است؛ برابر ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصل برائت ذمه محال علیه است و محیل باید بدهی او را ثابت کند.

البته دسته ای از فقها که اکثریت دارند معتقدند که شرط تحقق حواله دو چیز است: ۱) اشتغال ذمه محال علیه به محیل ۲) اشتغال ذمه محیل به محتال

سوابق و مستندات فقهی

در حواله بر بری اگر محیل ادعا کند که محال علیه مدیون بوده و محال علیه انکار نماید، قول محال علیه پذیرفته می‌شود و به میزانی که پرداخت کرده به محیل رجوع می‌کند چرا که اصل بر برائت است.حواله بر بری ضمان نیست چرا که قصد طرفین حواله بوده‌است.

رویه‌های قضایی

مطابق رای شماره ۲۴۰۴ – مورخ ۱۳۰۸/۷/۹ وقتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است و مطابق ماده ۷۳۱ زمانی می‌تواند به محیل رجوع کند که وجه حواله را به محتال پرداخته باشد.