ماده ۹۶۵ قانون مدنی

ماده ۹۶۵ قانون مدنی: ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

در حقوق فرانسه، درمورد روابط بین قیم و محجور، قانون دولت متبوع محجور، حاکم است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صلاحیت قیم، و حقوق و وظایف او، همگی تابع قانون دولت متبوع مولی علیه است.

ولایت قانونی و نصب قیم، بر طبق قوانین دولت متبوع مولی‌علیه خواهد بود؛ زیرا اصلاً تعیین قیم، به جهت حفظ منافع مولی علیه می‌باشد.

برخی از حقوقدانان معتقدند؛ به دلیل تبعیت روابط بین پدر و فرزند از قانون دولت متبوع پدر، به طریق اولی، روابط بین ولی و مولی علیه نیز، باید تابع قانون دولت متبوع ولی باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه شماره ۳۸۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۷/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۹۶۵ قانون مدنی، مخصص ماده ۹۶۴ این قانون بوده؛ و بین آن دو، تعارضی وجودندارد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۸۸/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱/۲۹ و نیز نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۷/۷ مورخه ۱۳۷۴/۵/۲۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات ماده ۹۶۵ قانون مدنی، درمورد اتباع افغانی، قابل اعمال نیست؛ زیرا برابر با مقررات مربوط به پناهندگان، احوال شخصیه آنان، تابع قوانین اقامتگاهشان خواهدبود.

مصادیق و نمونه‌ها

درمواردی که ولی دختر، افغانی بوده؛ و مولی علیه ایرانی مقیم در ویتنام؛ قصد ازدواج داشته باشد؛ جهت کسب نظر ولی، باید به قانون ایران استنادنمود