ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی

ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷:

عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده

توضیح واژگان

ولایت، یعنی توانایی قانونی اداره امور مختلف شخص فاقد اهلیت.

پیشینه

تبصره این ماده، پیرامون اذن ولی در ازدواج اشخاص نابالغ، که در تاریخ ۱۳۷۰/۸/۱۴، الحاق گردیده بود؛ در مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۷ حذف شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، فضولی است.

به نظر برخی حقوقدانان، نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، غیرنافذ بوده؛ و باید توسط دادگاه، تنفیذ یا رد گردد. و به نظر برخی دیگر، اگر ولی، مولی علیه نابالغ را، بدون اذن دادگاه، به نکاح شخصی درآورد؛ دادگاه نمی‌تواند اقدام به ابطال نکاح نماید؛ اما چنین ازدواجی، قابل ثبت نبوده؛ و در این مورد، امکان صدور سند نکاحیه وجودندارد.

تصویب این ماده، موجب ایجاد محدودیت سنی، برای ازدواج در سنین پایین گردید. (

نکاح دختر توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، و صرف عدم وجود مفسده، کافی نیست.

نکاحی، به مصلحت شخص ا ست که، غایت نهایی ازدواج را، تأمین نماید؛ یعنی ضمن امتداد نسل بوده؛ منجربه ارضای غرایز جنسی گردیده؛ مانع انحرافات فردی و اجتماعی گردیده و …

مستندات فقهی

آیه ۱۸۹ سوره اعراف به شرح " هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا …" و آیه ۲۱ سوره روم " وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ" بیانگر مصحلت‌های ناشی از ازدواج هستند.

در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجوددارد.

سوابق فقهی

ولی، نمی‌تواند مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد.

نکاح نابالغ توسط ولی، بدون رعایت مصلحت او، باطل است.

اگر ولی، مولی علیه خود را، به نکاح شخص معیب درآورد. چنین عقدی غیرنافذ است. شرب خمر و بدخلاقی و بدزبانی، عیب محسوب می‌گردند؛ و البته حق فسخ مولی علیه نیز، پس از رسیدن به بلوغ، محفوظ است.

در اعتبار نکاح نابالغ توسط ولی، اجماع وجوددارد.

مقالات مرتبط

• ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت‌انگاری تا جرم‌انگاری
• واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• استقلال دختران بالغ در عقد نکاح در حقوق ایران، فقه مذاهب اسلامی و اسناد بین‌المللی
• بررسی اثر اذن در نکاح؛ نیابت یا اباحه؟
• تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
• از بلوغ جسمانی تا رشد عقلانی: بازخوانی امارهی رشد در حقوق موضوعهی ایران و فقه اسلامی با مطالعهی تطبیقی در حقوق فرانسه

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین