ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی

ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی: هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به نکاحی که به وکالت از زوج یا زوجه، وقوع یابد؛ نکاح وکالتی گویند.

پیشینه

در حقوق فرانسه، نکاح وکالتی، باید در حضور طرفین، وقوع یابد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وکالت در نکاح ممکن است به صورت مقید، عام، مطلق یا با اذن صریح باشد.

اگر زن به کسی وکالت دهد تا او را، به نکاح شخص معینی درآورد؛ چنین وکالتی مقید خواهدبود. و چنانچه وکیل، تخلف نموده؛ و زن را به برای شخص دیگری تزویج نماید؛ چنین عقدی غیرنافذ خواهدبود. (

هر یک از مرد و زن، می‌تواند برای عقد نکاح، وکالت به غیر دهد؛ هرچند اعطای وکالت، در ایام عده صورت پذیرد.اما همین حقوقدانان، در یکی دیگر از آثار خود، چنین وکالتی را، به تبع عدم صحت نکاح در ایام عده، باطل دانسته‌است.

منظور از (قید) در این ماده، ممکن است طرف مقابل نکاح، یا ثالث باشد.

ممکن است طرفین، به دلیل عدم امکان اجرای صیغه نکاح، به دیگری وکالت دهند؛ و نیز ممکن است که وکالت، راجع به انتخاب همسر بوده؛ و به صورت مقید یا مطلق، واقع شود.

یکی از طرفین، می‌تواند وکیل طرف دیگر در انعقاد نکاح باشد. همچنین ممکن است ولی یکی از طرفین، به ولایت از مولی علیه خود، و به وکالت از طرف دیگر، عقد را منعقد نماید.

سوابق فقهی

وکالت در نکاح، با نامه اثبات نمی‌گردد؛ مگراینکه در این رابطه، اطمینان حاصل گردد.

در نکاح، وکالت در توکیل، و وکالت‌های پیاپی، صحیح است؛ مگراینکه موکل، وکیل را، از این کار منع نموده باشد.

یک شخص می‌تواند، وکیل یا ولی طرفین نکاح باشد؛ یا ولی یکی از آنها، و وکیل دیگری باشد؛ هرچند بنا بر احتیاط، هریک از متعاقدین، باید وکیل مخصوص به خود داشته باشد؛ یا ولی یکی از آنها، وکیل طرف دیگر نگردد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۹۳۵/۳۳ مورخه ۱۳۷۱/۳/۲۰ دیوان عالی کشور، تا زمانی که طرفین، سند نکاحیه را امضاء ننموده باشند؛ وکالت در نکاح، و نکاح محقق نشده‌است.