ماده ۷۲۳ قانون مدنی
ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری ملتزم شود. در این صورت تعلیق به التزام، مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده فرضی را پیش بینی می کند که دین بر ذمه مدیون اصلی باقی مانده و ضامن پس از عدم تادیه دین توسط مدیون ملزم به پرداخت می شود.[۱][۲][۳] همچنین در این ماده ، در باب شرط ضمن عقد صریحا التزام معلق را معتبر شناخته است.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
شرط ضمن عقد مذکور در این ماده نه خلاف مقتضای عقد است و نه خلاف کتاب و سنت ، بلکه شرط جایزی است که « المومنون عند شروطهم » شامل آن می شود و لازم الوفاست و به برکت این شرط ، حق رجوع رابطه طولی پیدا می کند و داخل کردن تفریغ ذمه در حقیقت ضمان معقول نمی باشد و ضمان ، نفس تعهد و مسئولیت می باشد.[۵]
رویه قضایی
مطابق رای شماره 14602 – 243/1/1317 در صورت التزام به پرداخت معلق به عدم تادیه مدیون ، عدم احراز پرداخت دین توسط مدیون و بقای دین کافی است برای ملزم دانستن ضامن به تادیه دین بوده و احتیاجی به صدور حکم قبلی بر محکومیت مدیون اصلی در مقابل دائن نخواهد داشت.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- زید ملتزم می شود که اگر پسرش در فلان تاریخ دین خود را ندهد او به دائن بپردازد ، این التزام تعهدی است که پس از عدم تادیه فرزند ایجاد می شود.[۷]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98332
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292740
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657672
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 231184
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. عقد ضمان. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 506472
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169504
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 204172