ماده ۷۷۵ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

پیشینه

جهت تأمین دین مشروط، مؤجل و احتمالی، می توان مالی را به رهن داد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر دین، به طور کلی ناشی از قراردادی متزلزل باشد؛ چون درنهایت عقد مزبور، قطعی و لازم خواهد شد؛ می توان برای چنین دینی رهن داد.[۲]

به هنگام رهن، دین باید موجود باشد؛ و نمی توان برای دینی که در آینده به وجود می آید؛ رهن داد. اما دررابطه با دین معلق، نمی توان وجود آن را نادیده گرفته؛ و آثار ناشی از این رابطه حقوقی را انکار نمود. زیرا چنین دینی، هم از قابلیت توارث برخوردار بوده؛ و هم اینکه قابل انتقال است.[۳]

سوابق فقهی

رهن، برای دین ثابت در ذمه صحیح است. خواه به صورت نقد و حال باشد؛ و یا به صورت مؤجل و مدت دار.[۴]

مصادیق و نمونه ها

  • برای مال الجعاله، پیش از رد مال، نمی توان رهن قرار داد.[۵]

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334780
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540544
  3. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1956952
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد چهارم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3360688
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596532