ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی

ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی: مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد؛ سند رسمی گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

همه اوراق مربوط به عقود و قراردادها و ایقاعات بین اشخاص، که مخالف با قانون نباشد؛ و سبب ایجاد حق گردد؛ سند محسوب می‌گردند.

اگر در رابطه با عقدی، سندی با استناد به مقررات قانونی، وضع گردیده؛ و در آینده؛ قانون مزبور تغییر نموده؛ و عقد موردنظر، شرایط انطباق با قانون جدید را نداشته باشد؛ نمی‌توان گفت که سند مزبور، فاقد اعتبار است. اما چنانچه، عمل حقوقی، بدون رعایت مقررات موضوعه، به موجب سند رسمی یا عادی، مورد توافق طرفین قرارگرفته باشد؛ و عمل مزبور، به موجب قانون لاحق؛ معتبر شناخته شود؛ نمی‌توان سند یادشده را معتبر دانست.

ممکن است طرف مقابل، به جای ایراد به اصالت سند، نسبت به مفاد آن، دفاع ماهوی نماید؛ مانند اینکه مفاد سند را، مخالف قانون دانسته؛ یا اینکه مدعی گردد که موضوع تعهد، به موجب قانون ساقط شده‌است؛ یا اینکه سند، از نوع دفاتر تجاری بوده؛ و شخص خواستار رسیدگی محاسباتی به مندرجات آن گردد؛ و ….

پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.

مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.

رویه‌های قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۳۷/۷ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، و با استناد به نظریه شماره ۵۷۳۶ مورخه ۱۳۶۱/۷/۷ شورای نگهبان، تا زمانی که به‌طور صریح، قانونی مغایر با موازین اسلامی، اعلام نگردیده باشد؛ معتبر بوده؛ و اسنادی که مطابق قانون مزبور، تنظیم گردیده‌است نیز، نافذ می‌باشد.
• به موجب دادنامه شماره ۲۶۰ مورخه ۱۳۷۵/۷/۳۰ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مفاد سند، در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد.
• به موجب دادنامه شماره ۱۸۹۷ مورخه ۱۳۸۴/۱۲/۱ شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان، با توجه به اصل صحت اسناد رسمی، بطلان سند به دلیل بی‌اعتباری مفاد آن، فرع بر اثبات عدم اعتبار تعهد موضوع سند است؛ و تا زمانی که بطلان معامله مزبور، محرز نشده باشد؛ نمی‌توان حکم به بی‌اعتباری سند صادرنمود.
• به موجب دادنامه ای دیگر از دادگاه تجدیدنظر استان، صدور حکم به بطلان سند، فقط در مواردی امکانپذیر است که سند مزبور، از حیث نحوه یا تشریفات تنظیم و ثبت، قابل ایراد باشد. در مواردی که معامله موضوع سند، فاقد اعتبار است؛ باید حکم، نسبت به بطلان تعهد مزبور، صادر گردد؛ نه نسبت به بطلان سند.
• رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه منبعث از رأی قطعی مراجع غیرقضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۰۸)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)

مقالات مرتبط

• جایگاه و آثار حقوقی خودتنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال
• حدود اعتبار سند نسبت به طرفین معامله، قائم مقام آنها و اشخاص ثالث