ماده ۲۹ قانون مدنی
ماده ۲۹ قانون مدنی: ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقههای ذیل را دارا باشند:
- مالکیت (اعم از عین یا منفعت)
- حق انتفاع
- حق ارتفاق به ملک غیر
توضیح واژگان
رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ مالکیت نام دارد. [۱]
به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده؛ و به نحو محسوس، از عین آن مال نمیکاهد؛ منفعت گویند.[۲]
به حق عینی که شخص، بهطور مستقیم و بدون واسطه، نسبت به شیئی پیدا نموده؛ و بتواند از آن استفاده نماید؛ حق مالی گویند.[۳]
پیشینه
در حقوق فرانسه، مال را به اصل و منفعت، تقسیم نمودهاند.[۴]
حقوق فرانسه، نسبت به مالکیت منافع، ساکت است؛ اما حقوق مدنی اتیوپی، با آنکه از فرانسه اقتباس شده؛ مالکیت منفعت را، به رسمیت شناختهاست.[۵]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
مالکیت، نسبت به حقوق معنوی، که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند؛ اما موضوع آنها شیئ نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق مالکیت فکری، حقوق مؤلفان و هنرمندان است.[۶]
«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.[۷]
منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمیآیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۸]
ممکن است منافع به صورت منظم و مستمر، یا بهطور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید. مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی. [۹]
منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را، منفعت مادی نامند. مانند میوه درخت. چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب میگردند. [۱۰]
منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند. نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۱۱]
حق اعم از مادی و غیرمادی.[۱۲]
مالکیت اعتباری، به سه شکل، قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت.[۱۳]
سوابق فقهی
مالکیت منفعت معنایی ندارد؛ چون تملک معدوم محال است.[۱۴]
انتقادات
حقوق تبعی نظیر رهن، و حق تحجیر، از حقوق عینی بهشمار میآیند؛ لیکن در شمار تقسیمبندی این ماده قرار نگرفتهاند.[۱۵]
قرار دادن عین و منافع در کنار یکدیگر، صحیح نیست؛ زیرا منفعت، همیشه در مقابل عین قرار نمیگیرد؛ منفعت از پول هم به دست میآید؛ درصورتیکه پول، عین نیست. [۱۶]
قانون مدنی، مالکیت را تعریف ننمودهاست.[۱۷]
مصادیق و نمونهها
- مالکیت کتاب و خانه را، باید در زمره مالکیت عین بهشمار آورد. و مالکیت انتفاع، نسبت به لباس عاریه ای به وجود میآید. و در عقد اجاره خانه، مستأجر مالک منفعت سکونت در منزل میگردد. [۱۸]
- فربه شدن گوساله، از منافع متصل بهشمار میآید.[۱۹]
- نخود و لوبیا، منزل و خودرو، عین محسوب میگردند. [۲۰]
- جو، تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده؛ و پس از آن، عین محسوب میگردد.[۲۱]
- دیدن تئاتر، و بازدید از موزه را، میتوان در دسته منافع معنوی قرار داد.[۲۲]
منابع
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264596
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اموال و مالکیت). چاپ 3. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1859392
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184512
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12300
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184508
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183744
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184560
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716140
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468