ماده ۱۲۸ قانون مدنی
ماده ۱۲۸ قانون مدنی: هیچ یک از صاحبان طبقهی تحتانی و غرفهی فوقانی نمیتواند دیگری را اجبار به تعمیر یا مساعدت در تعمیر دیوارها و سقف آن بنماید.
توضیح واژگان
غرفه، یعنی طبقه فوقانی.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
با وحدت ملاک از ماده 114 قانون مدنی، و با استناد به قاعده لاضرر، می توان گفت که چنانچه خودداری هر یک از مالکین، نسبت تعمیر قسمت های مشترک ملک، باعث ورود خسارت به طبقه دیگر گردد؛ الزام او به تعمیر ممکن است.[۲] [۳] [۴]
مواد 10 و 10 مکرر قانون تملک آپارتمان ها، و آیین نامه همان قانون، در رابطه با تعمیر اجزای مشترک آپارتمان و مخارج آن، تعیین تکلیف نموده است.[۵]
به موجب مقررات قانون مدنی، هیچ یک از مالکین را، نمی توان ملزم به تعمیر قسمت های مشترک نمود؛ مگر درصورت ورود ضرر به سایر مالکین، و یا وجود قرارداد بین همه آنان. اما در قانون تملک آپارتمان ها، تعمیر قسمت های مشترک، منوط به تصمیم اکثریتی قانونی گردیده؛ و حتی مخالفین نیز، ملزم به همکاری با آنان هستند.[۶]
سوابق فقهی
هیچ یک از مالکین طبقات فوقانی و تحتانی، نمی تواند دیگری را، ملزم به تعمیر سقف مشترک نماید. و همچنین هیچ کدام از آنان، حق الزام دیگری را، به تعمیر دیوار طبقه اول، که دیوار طبقه بالا نیز، بر روی آن بنا گردیده؛ ندارد؛ مگر درصورت وجود قرارداد بین طرفین.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709020
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12492
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93492
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525640
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93496
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102136
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2618452