ماده ۱۵۴ قانون مدنی
کسی نمیتواند از ملک غیر، آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک، اگر چه راه دیگری نداشته باشد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
به از بین رفتن منع قانونی، توسط مقنن یا شخصی معین، به نفع اشخاصی معلوم یا نامشخص را، اذن گویند.[۱] و به موافقت مالک، جهت تصرف دیگری در مال او، اذن گویند.[۲]
پیشینه
به موجب ماده 809 قانون مدنی مصر، مالک زمین، باید جهت مشروب شدن اراضی بدون آب، و نهر جاری در زمین های همسایگان، در مقابل دریافت عوض، اذن به عبور آب لازم از زمین خود را، صادر نماید.[۳]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
بدیهی است درمواردی که حق ارتفاق، به موجب اذن به وجود می آید؛ کیفیات حق مزبور نیز، باید تابع کیفیات اذن مالک ملک موردنظر باشد.[۴]
با توجه به اینکه اثر اذن ساده، تنها اباحه در انتفاع از مال غیر است؛ نه ایجاد حق برای متصرف، و به وجود آمدن تکلیف برای مالک، لذا اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۵]
برخلاف حق، اذن، ایجاد التزام نمی نماید؛ و به همین، اعطا کننده اذن، در هر زمان، می تواند از تصمیم خود رجوع نماید.[۶]
تصرف در ملک دیگری، به بهانه دارا بودن حق ارتفاق، و در شرایطی که مسبوق به اذن مالک نباشد؛ تجاوز به حق غیر محسوب گردیده؛ و موجب ضمان است.[۷]
مالک ملک، جهت ایجاد حق ارتفاق برای غیر، کانلاً آزاد بوده؛ و بدون تقید به هرگونه قید و شرطی، می تواند نظر خود را اعلام نماید.[۸]
به طور معمول، حق ارتفاق، به موجب قرارداد به وجود می آید؛ و کسی نمی تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.[۹]
مستندات فقهی
به موجب آیات 27 و 28 سوره نور، " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۖ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ۖ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ"، کسی نمی تواند بدون اذن مالک، وارد ملک او گردد؛ و البته چنین اذنی، توسط اعطا کننده آن، قابل رجوع است.[۱۰] [۱۱]
سوابق فقهی
هیچ کس، نمی تواند برای عبور آب مباح به ملک خود، از طریق احداث نهر و یا لوله کشی، بدون اذن همسایه، در ملک وی تصرف نماید.[۱۲]
هیچ کس نمی تواند بدون اذن مالک، در ملک او تصرفی نماید.[۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187424
- ↑ سیدمهدی نوابی. ضمان ناشی از استیفای نامشروع در حقوق ایران، فقه امامیه و حقوق فرانسه. چاپ 1. بوستان کتاب، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3205204
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331156
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187416
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13328
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91544
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13320
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 89 فروردین و اردیبهشت 1343. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1343. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1503636
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943236
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496704
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده و حسن ره پیک. تبیان حقوق پژوهش نامه قرآنی حقوق(جلد دوم) (حقوق خصوصی). چاپ 1. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1496816
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 282296
- ↑ حسین نوبخت. شیوه های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313456