ماده ۱۴۶ قانون مدنی

مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تسلط بر شخص یا چیزی، استیلا گویند.

به هر عمل یا واقعه حقوقی، که هدف از آن، ایجاد یا نقل مالکیت باشد؛ اسباب تملک گویند.

اهل لغت، به گردآورنده، جمع کننده، و فراهم کننده، حایز گویند. و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به اموال مباح، آنها را تصرف می کند. پیشینه

قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده است.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند؛ دولت با رعایت موازین قانونی، می تواند اموال مباح را، تملک نموده؛ و یا اجازه تملک اینگونه اموال را، به اشخاص خصوصی بدهد.

تملک اموال مباحه، به وسیله حیازت ممکن است؛ مگر در موارد منع قانونی.

تملک اموال مباح، به طرق احیای اراضی موات، و حیازت سایر مباحات، امکانپذیر است.

حیازت مباحات، به طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا، و یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکانپذیر است.

شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.

پهن کردن دام، و افتادن صید در آن، از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است.

در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.

انتقادات

معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات "تصرف و وضع ید" و " تصرف و استیلا"، مترادف بودن واژه هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟ و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان کزبور، با هم مترادف باشند؛ باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.