ماده ۲۰۵ قانون مدنی
هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمیتواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص، مکره محسوب نمیشود.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
توضیح واژگان
مشقت، یعنی عسروحرج.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
عدم امکان اجرای تهدید، به دلیل ضعف و کم توانی تهدیدکننده، مانع تحقق اکراه می گردد.[۲]
اگر اکراه، در شخص متعارف، مؤثر بیفتد؛ دیگر مکرِه نمی تواند مدعی گردد؛ که به دلیل هوش یا توانایی فراوان طرف معامله، اکراه، در او مؤثر واقع نگردیده است.[۳]
اگر تهدیدشونده، با توجه به شناختی که نسبت به روحیات تهدیدکننده دارد؛ بداند که او دروغ گفته؛ و فقط می خواسته او را تهدید نماید؛ و قادر به اجرای تهدید خود نیست؛ حکم این ماده جاری می گردد.[۴]
اگر تهدیدکننده، قادر به اجرای تهدید خود باشد؛ ولی در مقابل، تهدیدشونده هم، قدرت مقابله با تهدید او را داشته باشد؛ در چنین فرضی، اکراه محقق نگردیده است.[۵]
سوابق فقهی
اگر، به هنگام تهدید، خادمان مکرَه، حضور داشته؛ و بتوانند خطر را دفع نمایند؛ دیگر اکراه معنایی ندارد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید، مدعی گردد که عمرو، با تهدید، او را، وادار به فروش فرش خویش نموده؛ دراینصورت دادگاه، باید بررسی نماید که آیا تهدید مزبور، در زید، مؤثر بوده؛ و دیگر اینکه تهدیدکننده، به هنگام ارعاب زید، واجد شرایط لازم برای ایجاد اکراه بوده یا نه؟[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710704
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 275032
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2455876
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968556
- ↑ قدرت اله واحدی. مقدمه علم حقوق. چاپ 13. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2968556
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4493456
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اسباب تملک) (عقود- ایقاعات- تعهدات) (قراردادها). چاپ 1. پایدار، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 310604