ماده ۲۳۰ قانون مدنی

ماده ۲۳۰ قانون مدنی: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرط کیفری، یعنی شرط وجه التزام.

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، در حقوق انگلیس، باید بین خسارت وارد شده به کارفرما و وجه التزام، رابطه ای منطقی و متعارف وجود داشته باشد. دادگاه فدرال آلمان نیز، به عنوان نمونه، در یکی از آرای خود، همانند رویه حقوق انگلیس، عمل نموده است.

به موجب بخشنامه های ثبتی، تصویب شده در سال های قبل از 1350، با وجود شرایطی، اداره اجرای ثبت اسناد و املاک نیز، می توانست مبادرت به وصول وجه التزام نماید.

در حقوق انگلیس، مطالبه وجه التزام، درصورتی صحیح دانسته شده است که تعیین آن، در قالب شروط کیفری و تهدیدکننده صورت نپذیرفته باشد؛ بلکه طرفین، به جهت شناسایی خسارتی قطعی، مبادرت به پیش بینی وجه التزام نموده باشد. در حقوق فرانسه، وجه التزام، دارای ماهیات تهدیدکننده، مقطوع کننده، و یا ترکیبی از این دو است. و در حقوق ایران، وجه التزام، از ماهیتی مختلط برخوردار است.

به موجب ماده 223 قانون مدنی مصر، متعاقدین می توانند در قرارداد، و یا توافق بعدی، مبادرت به تعیین وجه التزام نمایند.

مفاد این ماده، با توجه به ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، تنظیم گردیده است.

به موجب قانون مدنی فرانسه، چنانچه وجه التزام، ناچیز و یا اغراق آمیز باشد؛ توسط قاضی تعدیل خواهد شد. پیش از الحاق این اصلاحیه به قانون کشور مزبور، بین مقررات شرط کیفری در حقوق ایران و فرانسه، شباهت بیشتری وجود داشت.

به موجب قانون مدنی فرانسه، اصل بر غیرقابل تغییر بودن وجه التزام است؛ مگراینکه قاضی، به اغراق آمیز و یا ناچیز بودن آن، پی ببرد.

به موجب ماده 1231 قانون مدنی فرانسه، اگر متعهد، بخشی از تکلیف خود را، اتیان نموده باشد؛ دراینصورت قاضی می تواند به نسبت تعهدی که وی، اجرا نموده؛ از میزان وجه التزام بکاهد.

ماده 1892 قانون مدنی اتیوپی نیز، همانند قانون مدنی ایران، مطالبه وجه التزام را، ممکن دانسته؛ حتی اگر متعهدٌله، متحمل هیچ زیانی نگردیده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که به طور اساسی، صدور حکم محکومیت وی، به پرداخت خسارت، امکانپذیر باشد. بنابراین چنانچه قوه قاهره، مانع ایفای وظایف متعهد گردیده باشد؛ دیگر نمی توان شرط کیفری را، قابل اعمال دانست.

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است؛ که با خودداری از اتیان تکلیف خود، ابتدا متعهدٌله، ایفای تعهد را، از او درخواست نموده و وی، همچنان به امتناع خود ادامه داده باشد.

اگر وجه التزام، همان زیان و خسارت باشد؛ دراینصورت متعهد، زمانی مکلف به تأدیه آن است که متعهدٌله، در فرض خودداری وی از اتیان تکلیف خود، فقط وجه التزام را مطالبه نموده باشد؛ نه اجرای تعهد را. مگراینکه هدف طرفین از تعیین شرط کیفری، صرف تأخیر در اجرای تعهد بوده باشد.

اهداف تعیین وجه التزام عبارتند از:

-        تضمین تعهدی که در عمل به آن، تردید وجود دارد.

-        جبران زیان قطعی ناشی از نقض عهد، و عدم نیاز به اثبات ورود زیان.

تعیین وجه التزام در معاملات، اغلب از جنبه تضمینی برخوردار بوده؛ و در ضمان قهری، واجد جنبه حمایتی و جبران کننده است.

سوابق فقهی

عقود بانکی، معاملاتی صحیح و لازم الاجرا به شمار می آیند. لذا تعیین وجه التزام، درصورت تأخیر در تأدیه، مغایرتی با طبع اینگونه قراردادها نداشته؛ و از طرفی، مورد توافق طرفین عقد نیز، قرار گرفته است.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 1342 مورخه 20/12/1384 شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل مبیع، و اخذ وجه التزام مورد توافق طرفین، امکانپذیر است.

به موجب دادنامه شماره 137 مورخه 20/3/1353 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، درمواردی که هدف متعاقدین از تعیین وجه التزام، تحکیم عقد، تأکید در اجرای آن، و حضور فروشنده در دفترخانه اسناد رسمی، جهت تنظیم سند مالکیت به نام مشتری باشد؛ صدور حکم نسبت به وصول وجه التزام، بدون الزام فروشنده به اجرای تعهد خود، صحیح نیست.

به موجب دادنامه شماره 375 مورخه 28/2/1316 شعبه 4 دیوان عالی کشور، اگر شخصی نذر نموده باشد که تا مدتی مشخص، مبلغی را، به شخص دیگری اعطا نماید؛ و درصورت تخلف از پرداخت اقساط معینه، ملزم به پرداخت وجه التزام نیز خواهد بود. مگر درصورت فوت وی، که دیگر شرط فعل لازم الوفا نبوده؛ و وراث نذرکننده، فقط مکلف به تأدیه اصل نذر، و وجه التزام معوقه، مربوط به دوران حیات متوفی هستند.

انتقادات

برخلاف حقوق فرانسه، در حقوق ایران، در رابطه با تعدیل وجه التزام، درصورت ناچیز یا گزاف بودن آن، مقرراتی وجود ندارد؛ و لاجرم، باید از آن، به شرط عدم مسئولیت تعبیر نمود. بخصوص اینکه مفاد این ماده، از ماده 1152 قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده است. لذا جهت پر نمودن چنین خلأیی، لزوم بازنگری نسبت به مقررات مربوط به وجه التزام، در قانون مدنی ایران، لازم به نظر می رسد.

مصادیق و نمونه ها

• اگر زید، بگوید به شرطی انگورها را، به عمرو می فروشد که وی، با آن شراب تولید نماید؛ و درصورت تخلف عمرو از این شرط، مبلغی را به عنوان وجه التزام، به زید بپردازد؛ چنین شرط و وجه التزامی، به دلیل مغایرت با شرع، باطل است.

• اگر زید، منزل خود را، به عمرو فروخته؛ و شرط نماید که خریدار، درصورت تصرف در آن ملک، مبلغی را، به عنوان وجه التزام، به او بپردازد؛ چنین شرطی، به دلیل مخالفت با مقتضای عقد باطل است.