ماده ۲۵۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر، فضولی است.


توضیح واژگان

به معامله ای که شخص، بدون اذن و سمت نمایندگی، برای دیگری منعقد می نماید؛ معامله فضولی گویند.[۱]

به تعهدی که متعلق موضوع آن، تجزیه پذیر باشد؛ تعهد قابل تجزیه گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ دراینصورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛[۳] [۴] [۵] اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را، تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار معنایی نخواهد داشت.[۶] [۷]

مفاد این ماده، مصداق فرضی است که یک عقد، به عقود متعدد منحل می گردد.[۸] [۹]

می توان از حکم این ماده، برای سایر موارد مشابه نیز، وحدت ملاک گرفت.[۱۰]

هر یک از وراث مالک، در تنفیذ یا رد معامله نسبت به حصه خود مختار است. بدین ترتیب با تنفیذ قرارداد توسط یکی از ورثه، و رد آن توسط وارث دیگر، قرارداد فضولی، منحل به دو عقد می گردد؛ که یکی از آن دو صحیح بوده؛ و دیگری باطل است.[۱۱] [۱۲]

اگر شخصی مال خود و مال غیر را، در یک عقد، به نحو فضولی به رهن گذارد؛ دراینصورت عقد رهن، نسبت به مال او صحیح بوده؛ و نسبت به مال، مقررات راجع به معاملات فضولی اجرا می گردد.[۱۳]

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور، اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ دراینصورت حق استناد به خیار تبعض صفقه را دارد؛ هرچند معامله، نسبت به قسمتی که به فروشنده تعلق داشته؛ صحیح می باشد.[۱۴]

سوابق فقهی

اگر خریدار، نسبت به اینکه قسمتی از مبیع، متعلق به دیگری است؛ جاهل باشد؛ دراینصورت حق استناد به خیار فسخ را دارد؛ اما چنانچه پیش از اعمال خیار مزبور، مالک، بیع نسبت به آن قسمت را، تنفیذ نماید؛ دیگر حق خیار معنایی نخواهد داشت.[۱۵]

با استناد به قاعده (العقد ینحل الی العقود)، هر گاه کسی مال خود و مال غیر را، به یک عقدی منتقل کند؛ یا انتقال مالی را، برای خود و دیگری قبول کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ است.[۱۶]

اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، به تصور اینکه کل آن مال، متعلق به دیگری است؛ آن را بفروشد؛ دراینصورت جهت تنفیذ معامله مزبور، هر دو مالک باید رضایت بدهند.[۱۷]

اگر مالی، متعلق به دو شخص بوده؛ و یکی از آنان، آن مال را به فروش برساند؛ معامله نسبت به سهم وی صحیح است؛ و نسبت به حصه شریک او باطل می باشد.[۱۸]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 237 مورخه 24/4/1366 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را، به موجب یک معامله اجاره دهد؛ و شریک او، قرارداد مزبور را، نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ دراینصورت اجاره نسبت به سهم او باطل است.[۱۹]

به موجب دادنامه شماره 459 مورخه 26/7/1371 شعبه سوم دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و غیر را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شریک او، قرارداد مزبور را، نسبت به حصه خود تنفیذ ننماید؛ دراینصورت بیع نسبت به سهم او باطل است.[۲۰]

به موجب دادنامه شماره 60 مورخه 6/2/1372 شعبه 18 دیوان عالی کشور، هر گاه کسی، مال خود و مال غیر را، به یک عقدی منتقل کند؛ معامله نسبت به خود او نافذ، و نسبت به غیر، فضولی است.[۲۱]

به موجب دادنامه شماره 655 مورخه 27/9/1370 شعبه 18 دیوان عالی کشور، اگر شخصی مال متعلق به خود و دیگران را، به موجب یک معامله بفروشد؛ و شرکای او، قرارداد مزبور را، نسبت به حصه خود تنفیذ ننمایند؛ دراینصورت بیع نسبت به سهم آنان باطل است.[۲۲]

منابع

  1. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4350092
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 114684
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3038632
  4. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603716
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711616
  6. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3603716
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711616
  8. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4351192
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216936
  10. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4351192
  11. فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 5 و 6 بهار و تابستان 1376. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 756212
  12. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527856
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 540260
  14. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620488
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 274476
  16. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283584
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711620
  18. جلال سلطان احمدی. تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بی بین المللی کالا). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3244704
  19. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671208
  20. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (در فسخ قرارداد (قولنامه)، ابطال اسناد عادی و رسمی، در تعهدات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5671208
  21. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی(جلد دوم) ( بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح ، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5659728
  22. یداله بازگیر. آرای قطعیت یافته دادگاه ها در امور مدنی (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5573424