ماده ۶۲۶ قانون مدنی

ماده ۶۲۶ قانون مدنی: اگر کسی مال خود را به ودیعه گذارد ودیعه به فوت امانتگذار، باطل و امین، ودیعه را نمی‌تواند رد کند مگر به وراث او.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

قسمت صدر ماده 1939 قانون مدنی فرانسه، حکم رد مال ودعی را به وراث مودع، بیان نموده است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقصود قانونگذار از لفظ "باطل" در این ماده؛ "انفساخ" بوده؛ که نسبت به گذشته اثر ندارد. قانونگذار در ماده 954 قانون مدنی نیز، موت یکی از طرفین را، موجب انفساخ قراردادهای جایز دانسته است.

با موت مودع، ودیعه منفسخ گردیده؛ و از آن تاریخ به بعد، مال ودعی در ید مستودع، امانت قانونی بوده؛ و باید آن را به ورثه ودیعه گذار مسترد نماید.

اگر عقد جایز، به صورت شرط ضمن عقد دیگری واقع شود؛ تبدیل به عقد لازم نمی گردد؛ و تمام عنصر خود را حفظ می نماید؛ و درصورت فوت یا حجر هریک از طرفین، منحل می گردد.

سوابق فقهی

مرگ یا جنون هر یک از طرفین، موجب انفساخ ودیعه می گردد. پس اگر ودیعه گذار بمیرد یا مجنون گردد؛ مال وی، در ید ودیعه گیر، امانت شرعی محسوب گردیده؛ که باید آن را فوراً، حسب مورد به ورثه و یا ولی مودع بازگردانده؛ و یا آنان را مطلع نماید. و درصورت اهمال و سستی بدون عذر موجه شرعی، مسئول خواهد بود. البته اگر مستودع، مطمئن نباشد که مطالبه کننده مال، واقعاً وارث مودع است یا نه؟ و یا اینکه وارث منحصر او است یا نه؟ و رد مال ودعی را تا پایان تحقیقات لازم، و دست یابی به پاسخ های واضح در مورد سؤالات بالا، به تأخیر اندازد؛ دراینصورت بنابر اقوی ضامن نمی باشد.

رویه های قضایی

به موجب نظر کمیسیون نشست های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نکا، "در فرض مسأله، با توجه به اینکه شخص معتمد، که براساس رضای دارنده سهمی از دیه، و اذن او بر وجوه دریافتی، تسلط پیدا کرده؛ درواقع نماینده و وکیل در انجام کار و عملی بوده؛ و در حکم امین صاحب مال می باشد. و با این ترتیب احکام امانت، درباره او مترتب خواهد بود. مطابق ماده 626 قانون مدنی، با فوت امانت گذار، ودیعه باطل، و امین باید مال امانی را، به وراث قانونی وی مسترد دارد. مگراینکه قبل از فوت امانت گذار، به مورد وکالت عمل کرده؛ و در بنای مسجد صرف کرده باشد. لذا مورد، از مصادیق هبه نبوده؛ با مطالبه وارث و قائم مقام متوفی باید پرداخت کند."

انتقادات

فوت و جنون و سفه، هیچ وقت به گذشته اثری ندارد. لذا قانونگذار نباید از باب تسامح و غفلت، به جای لفظ (منفسخ)، در این ماده، اصطلاح (بطلان) را به کار می برد.