ماده ۹۵۸ قانون مدنی
ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر انسان، متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمیتواند حقوق خود را اجرا کند مگر این که برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
پیشینه
کلمه (اهلیت)، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده است. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است. زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخوردای از این قوه است؛ و درصورت نقص آن، انسان فقط می تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است. [۲]
به نظر یکی از حقوقدانان، استفاده از اصطلاح "اهلیت استیفا"، باتوجه به اینکه تمام جنبه های اعمال و اجرای حق را، نمی تواند دربربگیرد؛ و باید به جای آن، از لفظ "اهلیت تصرف" استفاده نمود. [۳]
وجود حق استیفا برای اشخاص، مستلزم بهره مندی آنان از حق تمتع است. [۴]
اهلیت استیفا، حق محسوب نمی گردد؛ بلکه فقط، اهلیتی قانونی است. [۵]
رویه های قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره 7636/7 مورخه 23/10/1378 اداره حقوقی قوه قضاییه بلوغ و عقل ؛ لازمه برخورداری از اهلیت اقامه دعوا می باشند؛ و در دعاوی مالی؛ رشد نیز شرط است. [۶]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1267852
- ↑ سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1126880
- ↑ ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 26. مهنا، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1659044
- ↑ سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1137160
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292596
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و...). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1260376