ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی

ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی: موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود:

۱- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛

۲- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین، جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون این که خبری از او برسد، هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنج سال از تاریخ ختم جنگ محسوب می‌شود؛

۳- وقتی که یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون این که از آن مسافر خبری برسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

قانون مدنی آلمان، پس از گذشت مدتی از غیبت، صدور حکم موت فرضی را، نافذ دانسته است؛ بدون اینکه مراتبی را درنظربگیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درمواردی که جنگ بین دو دولت، منتهی به صلح گردد؛ باتوجه به اینکه یکی از آثار صلح، مبادله اسرای دو کشور است؛ و دراینصورت، فقدان خبر از غایب، بیشتر دلالت بر مرگ او دارد؛ اما در فرضی که جنگ بین دو دولت، تمام گشته؛ اما هنوز به صلح ختم نشده باشد؛ و اسرایی مبادله نشده باشند؛ احتمال زنده ماندن غایب، بیشتر است. لذا قانونگذار، برای مورد اخیر، مدتی بیشتر از مورد قبل، فرض نموده است.

مطابق این ماده، وقتی که ده سال تمام، از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است؛ گذشته و در انقضای مدت مزبور، سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته باشد؛ دراینصورت می توان حکم به موت فرضی چنین شخصی صادرنمود. زیرا استصحاب بقای شخص، درصورت توانایی وی برای بقا، امکانپذیر است.

مردمی که هیچگونه مشارکتی در جنگ ننموده اند؛ جزء قشون مسلح محسوب نگردیده؛ و از شمول این ماده خارج هستند.

سوابق فقهی

شخص مجنونی که در سن جوانی، مفقود الاثر شده باشد؛ تا زمانی که، نسبت به مرگ او، یقین حاصل نشده است؛ زنده فرض می گردد.

رویه های قضایی

به موجب رأی شماره 699 مورخه 4/10/1367 شعبه 25 دیوان عالی کشور، هرچند از مدت غیبت غایب مفقودالاثر، ده سال گذشته است؛ لیکن چون سن او، در حال حاضر، 68 سال بوده؛ و هنوز به حد نصاب 75 سال نرسیده است؛ لذا صدور حکم موت فرضی برای وی، امکانپذیر نیست.

به موجب نظریه مشورتی شماره 5797/7 مورخه 17/9/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، مواردی را به حکم قانون، شخص عادتاً زنده فرض نمی شود؛ تمثیلی دانسته؛ و موارد دیگری را نیز قابل تصور می داند.

انتقادات

ملاک این ماده، مبنی بر امکان صدور حکم موت فرضی، در وقتی که یک نفر، حین سفر بحری، در کشتی بوده؛ که آن کشتی ، تلف شده است؛ سه سال تمام، از تاریخ تلف کشتی گذشته باشد؛ بدون این که از آن مسافر، خبری برسد؛ در شرایط کنونی، که با تجهیزات امروزی، به راحتی می توان به حیات یا ممات شخص، آگاه شد؛ فاقد فایده عملی بوده؛ و دیگر نمی توان از منظر یک ملاک صحیح، به آن نگاه نمود.

امارات قانونی مندرج در این ماده، با توجه به عرف زمان تصویب قانون مدنی، تصویب گردیده؛ که تناسبی با عرف زمان ما ندارد.

مصادیق و نمونه ها

پس از گذشت دو قرن از مفقودشدن کسی، نمی توان حیات او را، استصحاب نمود؛ زیرا به دلالت عرف و تجربه، چنین شخصی، قابلیت بقا تا این زمان را ندارد.