ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی

ماده ۱۲۵۱ قانون مدنی: اصلاحی 14/8/1370

هر گاه زن بی‌شوهری ولو مادر مولی‌علیه که به سمت قیمومت معین شده است اختیار شوهر کند باید مراتب را در ظرف یک ماه از تاریخ انعقاد نکاح به دادستان حوزه‌ی اقامت خود یا نماینده‌ی او اطلاع دهد. در این صورت دادستان یا نماینده‌ی او می‌تواند با رعایت وضعیت جدید آن زن، تقاضای تعیین قیم جدید و یا ضم ناظر کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می گردد؛ قیم گویند.

به سمتی که قیم، بر عهده دارد؛ قیمومت گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر گاه زن بی‌شوهری، که به سمت قیمومت، معین شده است؛ اختیار شوهر کند؛ ادامه قیمومت وی، نیاز به رضایت همسرش ندارد.

اگر بر اثر ازدواج، شبهه ای در مسائل اخلاقی و روانی قیم، ایجادگردد؛ دادگاه ناظر تعیین خواهدنمود.

حکم این ماده، در مورد امین نیز، جاری است.

تخلف از حکم این ماده، منجر به بطلان اعمالی که قیم، با رعایت مصلحت مولی علیه انجام داده؛ نمی باشد.

به جهت اینکه بین حقوق محجور و شوهر قیم او، تعارض حاصل نگردد؛ قانونگذار قیم را موظف نموده؛ تا در مدت معینی از ازدواج، دادستان را از تأهل خویش آگاه ساخته؛ تا وی درصورت تشخیص تعارض، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

مصادیق و نمونه ها

اگر قیم، به مردی متمول شوهر نماید که دارای سرایدار بوده؛ و آن خدمتکار، حاضر به نگهداری محجور گردد؛ دلیلی برای عزل قیم وجودندارد؛ اما اگر قیم، با مردی فقیر ازدواج نماید؛ که نتواند در امور مولی علیه، کمکی به زن خود نموده؛ و به علاوه، مسئولیت های جدیدی نیز، به وظایف قیم اضافه گردد؛ دادستان می تواند وی را، عزل نماید.

مقالات مرتبط

تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران