ماده ۹۸۰ قانون مدنی

ماده ۹۸۰ قانون مدنی: اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ و ۱۴/۸/۱۳۷۰

کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

قبول تابعیت، یعنی تحصیل تابعیت برابر با قانون.

پیشینه

کسی که در یکی از کشورهای نواحی اقتصادی غیر اروپایی، سمت استادی دانشگاه را داشته باشد؛ می‌تواند درخواست تحصیل تابعیت آن کشور را بنماید.

اگر شخصی با یک تبعه آرژانتینی ازدواج نماید؛ بعد از دو سال اقامت در آن کشور، می‌تواند درخواست تحصیل تابعیت آرژانتین را نماید.

برابر با کنوانسیون اروپایی تابعیت، شوهر می‌تواند تابعیت همسر خود را، تحصیل نماید.

به اشخاصی که با یک ایرلندی، ازدواج نمایند؛ پس از سه سال اقامت در جمهوری ایرلند یا حتی ایرلند شمالی، تابعیت این کشور اعطا می‌شود. اما اشخاص عادی، برای تحصیل تابعیت ایرلند، باید حداقل از ۵ سال سابقه اقامت در جمهوری ایرلند، برخوردارباشند.

چنانچه شخصی، با یک بلژیکی ازدواج نماید؛ پس از سه سال اقامت در این کشور، می‌تواند تابعیت بلژیک را کسب کند؛ دولت می‌تواند مدت مزبور را، به شش ماه تقلیل دهد.

به موجب قانون تابعیت مصوب ۱۳۰۸، کسانی که به امور عام‌المنفعهٔ ایران، خدمت یا مساعدت شایانی کرده بودند؛ بدون نیاز به سابقه اقامت در ایران، می‌توانستند تابعیت این کشور را، کسب نمایند.

اگر شخصی خارجی، با یکی از اتباع کره جنوبی، ازدواج نموده باشد؛ پس از گذشت سه سال از تاریخ نکاح آنان، و درصورت یک سال اقامت در کره، می‌تواند تابعیت این کشور را کسب نماید.

ازدواج با یک تبعه اکوادور، می‌تواند موجب تسریع در اخذ تابعیت این کشور گردد.

در اکوادور، مجلس یا کنگره، می‌تواند تابعیت اکوادور را، به اشخاصی که خدمات ارزنده ای به این کشور ارائه نموده‌اند؛ اعطا نماید.

تحصیل تابعیت انگلیس، منوط به ازدواج با تبعه این کشور است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرگاه شخصی، با استناد به مفاد این ماده، درخواست تحصیل تابعیت ایران را نموده؛ و هیئت دولت با این تقاضا مخالفت نماید؛ تصمیم مزبور قابل شکایت نیست.

منظور از مقامات عالی علمی، کاشفین، مخترعین، پژوهشگران و استادان دانشگاه و … هستند؛ و مهندسین در رشته‌های کشاورزی و راه، پزشکان متخصص و … را، می‌توان در دسته متخصصین در امور عام‌المنفعه، محسوب نمود.

انتقادات

عبارت (متخصص در امور عام‌المنفعه)، مبهم بوده؛ و تعیین مصادیق آن، دشوار است.

مذاکرات تصویب

وزیر عدلیه معتقد بود؛ که منظور از خدمت شایان، قابل توجه بودن آن است.

دو نفر از نماینگان مجلس، داشتن عیال ایرانی را، برای متقاضی تابعیت، کافی دانسته؛ و خواستار حذف شرط دارا بودن اولاد مشترک برای آنان بودند.

یکی از نمایندگان مجلس، پیشنهادنمود که اشخاص ایرانی الاصل نیز، بدون رعایت شرط اقامت، همچون سایر اشخاص مشمول این ماده، بتوانند تحصیل تابعیت نمایند. یکی دیگر از نمایندگان، به شدت این نظر را سرکوب نموده، و کاملاً بی ارتباط با موضوع این ماده دانست. اما نماینده ای که حامی اشخاص ایرانی الاصل بود؛ خروج آنان از کشور، و تحصیل تابعیت خارجی را، محتمل بر مهاجرت ناخواسته آنان و … دانسته؛ و مجدداً، خواستار حمایت بیشتر از اینگونه اشخاص گردید. به همین ترتیب، موافقین و مخالفین، نظر خود را اعلام نمودند؛ تا اینکه وزیر عدلیه، به حمایت از اشخاص ایرانی الاصل، در حد کفایت، در ماده ۹۹۰ همین قانون اشاره نمود.

یکی از نمایندگان مجلس، اضافه نمودن شرط سکونت را، به این ماده، پیشنهادنمود.

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود که در این ماده، نیازی به ذکر اصطلاح (متخصص) نیست؛ چرا که امور عام‌المنفعه نیازی به تخصص ندارد؛ و همه مردم در این زمینه، مهارت دارند. وزیر عدلیه در پاسخ ایشان، متذکر شدند که آبیاری، کشف و استخراج از معادن، گیاه‌شناسی و جانورشناسی، همگی از امور عام‌المنفعه ای می‌باشند؛ که نیاز به متخصص دارند.

مقالات مرتبط

• تأملی بر برخی ابعاد حقوق عمومی تابعیت مضاعف مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی