ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی: طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 47 قانون حمایت خانواده

توضیح واژگان

انفاق، در لغت یعنی صرف کردن.

پیشینه

ماده 34 قانون احوال شخصیه عراق، توکیل یا تفویض حق طلاق به زوجه را، صحیح می داند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امورمالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است.

در نکاح موقت، شرط خیار نسبت به صداق، باطل است؛ زیرا مهریه حدوثاً و بقائاً، به عنوان یکی از شرایط صحت متعه می باشد؛ و نمی توان با سلب مهریه از زوجه، اعتبار نکاح را به خطر انداخت.

شرطی که به موجب آن، اختیار تعیین مهریه، به دیگری تفویض می گردد؛ باید از تمام شرایط اعتبار معاملات، برخوردار باشد؛ درغیراینصورت، توافق مزبور، حسب مورد باطل یا غیرنافذ خواهدبود.

در سند نکاحیه، علاوه بر شروطی که حق طلاق را، برای زوجه به بار می آورد؛ شروط دیگری هم، وجود دارد که از حقوق زوجه، حمایت می نماید.

شروط ضمن عقد نکاح، نباید با مقررات امری، نظم عمومی، و اخلاق حسنه مغایر باشد.

شروط ضمن عقد نکاح، اعم از صریح و ضمنی، نباید با شرع، مغایر باشند.

سوابق فقهی

شرط خیار در نکاح، فاسد بوده؛ اما موجب فساد نکاح نمی گردد.

اگر ضمن نکاح، شرط شود که زوجین، باید در منزل موردنظر زوجه زندگی نمایند؛ چنین شرطی نافذ است؛ و زن درصورت اصرار به اجرای شرط، ناشزه محسوب نمی گردد.

رویه های قضایی

• به موجب رأی وحدت رویه شماره 716 مورخه 20/7/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه درصورت عدم تمکین زوجه، و به موجب حکم دادگاه، زوج همسر دیگری اختیار نماید؛ وکالت زوجه اول از زوج در طلاق، که به موجب ماده 1119 قانون مدنی، و نیز بند مربوطه در سند نکاحیه، شرط شده بود؛ فاقد اثر است.
• به موجب نظریه مشورتی 10297/7 مورخه 4/11/1380 اداره حقوقی قوه قضاییه، زوجین، می توانند شروطی را که مخالف با مقتضای عقد نباشد؛ ضمن نکاح یا عقد لازم دیگری، ذکر نمایند.
• به موجب دادنامه شماره 1317 مورخه 3/12/1370 شعبه 30 دیوان عالی کشور، درصورتیکه به موجب شرط ضمن عقد، مرد از ازدواج با زن دیگر، منع گردیده باشد؛ حتی درصورت انعقاد نکاح منقطع با زن دیگر، از شرط مزبور، تخلف نموده است.
• رای وحدت رویه شماره 716 مورخ 1389/7/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور( تکلیف قانونی زوجه به تمکین از زوج)

مقالات مرتبط

• تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده
• واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی
• آیین اجرای وکالت در طلاق