ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی

ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی: قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌ی مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 101 قانون امور حسبی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر تاریخ مطالبه گزارش کار از قیم، با تاریخ ابلاغ آن، یکسان نباشد؛ مهات یک ماه مذکور در این ماده، از تاریخ ابلاغ شروع می گردد؛ نه از تاریخ مطالبه.

درصورت خودداری قیم، از ارائه گزارش سالانه به دادستان، وی در مطالبه دلیل امتناع از دستور، و بررسی معاذیر قیم، و یا تقاضای عزل او از دادگاه، مخیر است.

درمواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و درواقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.

ارائه عذر موجه ازسوی قیم، که باعث خودداری او، از تحویل حساب تصدی سالانه به دادستان، شده است؛ باعث انتفای امکان عزل او می گردد.

اگر دادگاه یا دادستان، در گذشته قیم را، نسبت به این موضوع که از نظر قانون، مکلف است سالی یک مرتبه، گزارش ایام تصدی خود را، به دادستان بدهد؛ به تبع قواعد عمومی قراردادها، اجرای تعهد منوط به مطالبه آن نبوده؛ و بدون مطالبه سالانه دادستان، قیم مکلف به اتیان این وظیفه است.

ارائه حساب تصدی سالانه به دادستان، تابع قواعد عمومی وکالت است؛ چراکه قیم، نماینده حاکم است در اداره امور محجور.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 5841/7 مورخه 21/9/1388 اداره حقوقی قوه قضاییه، قیم باید لااقل سالی یک مرتبه، حساب تصدی خود را، که با توجه به وضعیت مالی طفل، تنظیم می گردد؛ به مدعی‌العموم یا نماینده‌ی او بدهد. 

به موجب دادنامه شماره 4208 مورخه 11/11/1326 دادگاه انتظامی قضات، دادستان تکلیفی ندارد که در اسرع وقت، و به محض وصول حساب ایام تصدی سالنه قیم، آن را مورد بررسی قرارداده؛ و نسبت به آن گزارش، ترتیب اثر دهد.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1082- 22/42 مورخه 12/11/1342 اداره حقوقی دادگستری، درمواردی که درآمد طفل، کمتر از مخارج او بوده؛ و درواقع وی، عایدی یا اموال چندانی نداشته باشد؛ دیگر مطالبه حساب تصدی سالانه او، ضرورتی ندارد.

ارائه حساب تصدی به دادستان یا قیم بعدی، تابع قواعد عمومی وکالت است؛ چراکه قیم، نماینده حاکم است در اداره امور محجور.

مستندات فقهی

بر قیم لازم است که با پایان قیمومت، مال محجور را، به وی یا قیم بعدی، رد نماید؛ و اتیان این امر، مستلزم ارائه حساب ایام تصدی به شخص ذیربط است. لذا عقل، دلالت بر لزوم ارائه چنین گزارشی می نماید.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 9002/7 مورخه 18/10/1381 اداره حقوق قوه قضاییه، به محض اینکه مولی علیه، از حجر خارج شود؛ می تواند حساب ایام تصدی قیم را، از وی مطالبه نماید.

انتقادات

قانونگذار در رابطه با ارائه حساب ایام تصدی قیم، درمواردی که مولی علیه او، وفات می یابد؛ ساکت است.

قانونگذار، در رابطه با ارائه حساب ایام تصدی، درمواردی که قیم، وفات می یابد؛ ساکت است.