ماده ۱۵۱ قانون مدنی

ماده ۱۵۱ قانون مدنی: یکی از شرکا نمی‌تواند از مجرای مشترک، مجرایی جدا کند یا دهنهٔ نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکا.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به وسیله ای که غلات و حبوبات را، آرد می‌کند؛ آسیاب گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی، و ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب، آب‌های جاری در منابع طبیعی، در زمره اموال عمومی محسوب گردیده؛ و در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته؛ و باید برابر با مصالح عمومی، مورد تمتع واقع شود. و مسئولیت حفظ، استیفا، و نظارت بر بهره‌برداری از آنها، با دولت است.

قانون مدنی، در رابطه با چگونگی حیازت آبهای مباح، شرکت در حیازت و تمتع از آب مشترک، و نحوه استیفا از نهرهای مباح، مقرراتی را وضع نموده‌است.

هیچ‌یک از شرکا نمی‌تواند بدون رضایت سایرین، از آب نهری که به اشتراک ایجاد نموده‌اند؛ استفاده نماید.

مفاد این ماده، بیانگر قاعده ای است کلی، که علاوه بر نهر مشترک، در رابطه با سایر اموال مشاع نیز، مُجرا می‌باشد. قاعده لاضرر، و اصل منع سوءاستفاده از حق، موضوع اصل ۴۰ قانون اساسی نیز، مؤید این مدعی است.

مفاد این ماده، منافاتی با حق درخواست تقسیم نهر مشترک، ندارد.

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید.

سوابق فقهی

احکام مربوط به اموال مشترک، درمورد نهر مشترک نیز، جاری است؛ لیکن هیچ‌یک از شرکا، نمی‌تواند بدون اذن سایر آنان، در نهر مزبور تصرفی نماید. و درمورد بردن آب از نهر مزبور، باید بین شرکا توافق حاصل گردد؛ و اگر به آسانی رضایت ندهند؛ ممکن است تراضی نمایند که هریک از آنان، در زمان‌های مشخص، حق استفاده از آب نهر را داشته باشد. درغیراینصورت، چاره ای جز تقسیم آب بر حسب اجزای آن نیست. بدین ترتیب که چوب یا سنگ یا مانعی دیگر را، که اندازه سوراخ آنها مساوی باشد؛ جلوی مسیر آب هر یک از شرکا قرار می‌دهند؛ تا هر کدام از آنان، به نحو مساوی، از آب بهره‌مند گردند. گاهی اوقات هم ممکن است حفره اشیای مزبور، به تناسب سهم هر شریک، کوچک یا بزرگ باشد. تقسیم نوع اخیر، اجباری بوده؛ و عدول از آن، امکانپذیر نیست.

اگر برخی از مالکان نهر مشترک، با تصرف مازاد بر حق خود، مانع تمتع سایر شرکا گردند؛ اشخاصی که بدینوسیله به حقوق آنان، تعرض گردیده؛ حق ندارند مسیر آب خود را، جدا نمایند؛ لیکن می‌توانند مانع ادامه زیان گردند.