ماده ۲۱۲ قانون مدنی

ماده ۲۱۲ قانون مدنی: معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطهٔ عدم اهلیت باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عقل، نیرویی است که به کمک آن، امور مجهول، شناسایی گردیده؛ و حسن و قبح اشیاء و اعمال، تشخیص داده می‌شود.و قوه ادراکی را، که به کمک آن، شخص می‌تواند رفتار، کردار، و امور زندگی خود را، سامان بخشد؛ عقل گویند.

عاقل، به کسی گویند که در امور خود، از عقل خویش بهره می‌گیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

معاملات طفل غیرممیز، به سه دسته صحیح نظیر تملکات مجانی، باطل مانند تملیک رایگان، و غیرنافذ مانند خرید کالا با پول، قابل تقسیم است. و به‌طور اساسی، معاملات طفل ممیز، غیرنافذ است. و حتی درمواردی نظیر تملکات رایگان، عقد صغیر ممیز، محمول به صحت است.

اگر متبایعین، فاقد اهلیت باشند؛ عقد مزبور باطل است.

صحت قراردادهای طفل ممیز با اذن یا اجازه سرپرست او، این امکان را، برای وی ایجاد می‌نماید تا قبل از درک رشد؛ آمادگی‌ها و تجربه‌های لازم جهت ورود به زندگی اجتماعی را، به دست آورد.

«عدم اهلیت» که در این ماده، دلیل بطلان معاملات محجورین معرفی گردیده؛ یکی از مصادیق علل منصوصه می‌باشد؛ یعنی علتی که در قانون، به صراحت بیان گردیده‌است؛ لذا احکامی را، که دارای علت منصوصه هستند؛ می‌توان به سایر موارد نیز تسری داد؛ بنابراین حکم ماده، نسبت به سایر امور محجورین، از جمله ایقاعات نیز، قلمرو شمول دارد.

ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی، در رابطه با غیررشید، ناسخ این ماده است.

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.

سوابق فقهی

معاملات بالغ، در اموری که سفه، مانع ترتب است؛ نظیر بیع، صحیح بوده؛ و همچنین هرگاه تردید در سفه یکی از متعاملین باشد؛ با استناد به عموم ادله؛ عقد مزبور، حمل بر صحت می‌گردد.

حسب ظاهر، جهت رفع حرج، باید قائل به صحت معامله اجناس جزئی، توسط نابالغ بود. و و بنای عقلا، دلالت بر جواز معاملات خرد، توسط صبی ممیز دارد.

به دلالت عرف و عادت، در همه اعصار و مکان‌ها، معاملات صبی، صحیح است. درمورد معاملات صغیر ممیز، نسبت به اجناسی که خرد نیستند؛ حمل بر اعطای وکالت به صغیر شده؛ و در رابطه با معاملات خرد، طفل ممیز با اذن ولی، از طرف خود، عقد را جاری می‌نماید.

منع نابالغ از معامله، موجب عسرو حرج در جامعه می‌گردد.

اذن ولی در یک معامله خاص، دلالت بر مجاز بودن صبی ممیز، نسبت به معامله در سایر امور ندارد.