ماده ۲۶۰ قانون مدنی

ماده ۲۶۰ قانون مدنی: در صورتی که معامل فضولی، عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله، قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ایجاب کننده در عقد معوض را، معامل گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اجازه، به منزله اعطای نمایندگی به فضول، جهت انجام معامله است. پس حدود اختیار او، همانند وکیل، با لحاظ نمودن منبع صلاحیت او، و مقررات وکالت تعیین می گردد. هرچند قانون مدنی، وکالت در بیع را، موجب وکالت در قبض ثمن نمی داند.

اگر مالک، علاوه بر تنفیذ قرارداد فضولی، اجازه قبض ثمن را، به فضول اعطا نموده باشد؛ دیگر نمی تواند جهت اخذ بهای معامله، به مشتری مراجعه نماید.

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، اگر مالک، پس از تنفیذ معامله، اجازه اخذ ثمن را، به فضول اعطا ننماید؛ دراینصورت می تواند برای اخذ ثمن، به خریدار مراجعه کند؛ و مشتری نیز، باید بهای معامله را، به وی بپردازد؛ و درصورتیکه قبلاً آن مبلغ را، به فضول پرداخته باشد؛ می تواند برای استرداد آن، به فضول مراجعه نماید.

انعقاد معامله، ملازمه با اخذ ثمن ندارد تا اجازه آن، ملازمه با اجازه اخذ ثمن، توسط فضول داشته باشد.

سوابق فقهی

تنفیذ قرارداد توسط مالک، دلالت بر رضایت وی، نسبت به اخذ ثمن توسط فضول ندارد. مگر در مواردی نظیر بیع صرف، که قبض شرط صحت عقد است.

مقالات مرتبط

تبیین قاعده غرور در معاملات فضولی