ماده ۳۲۲ قانون مدنی
ماده ۳۲۲ قانون مدنی: ابرای ذمهٔ یکی از غاصبین نسبت به منافع زمان تصرف او موجب ابرای ذمهٔ دیگران از حصهٔ آنها نخواهد بود لیکن اگر یکی از غاصبین را نسبت به منافع عین، ابرا کند حق رجوع به لاحقین نخواهد داشت.
توضیح واژگان
ذمه، در لغت یعنی امان، ضمان، عهد، عهده و پیمان. و در اصطلاح، به نفسی که عهدی را، عهدهدار میگردد؛ ذمه گویند.[۱]
کلیات توضیحی تفسیری دکترین
برخلاف فرض ماده پیشین، در رابطه با منافع مال مغصوب، مالک دارای حق مستقل و جداگانه ای بوده؛ و میتواند هر یک از غاصبین را، نسبت به منافع زمان تصرف خود بری نماید؛ بدون اینکه حکم مسئله، نسبت به سایر آنان منشأ اثر باشد.[۲] و علت وضع این ماده، و تفاوت آن با ماده پیشین، قابلیت تفکیک و جداسازی منافع است.[۳]
ابرای ذمهٔ یکی از غاصبین، نسبت به منافع زمان تصرف او، موجب ابرای ذمهٔ دیگران، از حصهٔ آنها نخواهد بود؛ زیرا موضوع ابرا، عوض منافع زمان تصرف او بوده؛ و نمیتواند نسبت به سایرین، منشأ اثر باشد. مگر در موردی که مالک، ذمه یکی از غاصبین را، نسبت به منافع عین مغصوب، بری نماید که دراینصورت به دلیل تضامنی بودن مسئولیت متصرفین، ضمان همه آنان منتفی خواهد بود.[۴]
اگر مالک، منافع عین مغصوب را، بهطور کامل به یکی از غاصبین منتقل نماید؛ در اینصورت ذمه غاصب مزبور، به جهت تحقق مالکیت مافی الذمه بری گردیده؛ و وی حق مراجعه به سایر متصرفین را دارد.[۵]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419616
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3814572
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 361236
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527060
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 527064