ماده ۳۲۹ قانون مدنی

ماده ۳۲۹ قانون مدنی: اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا ماید واگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

اصول و مواد مرتبط

اصل ۴۰ قانون اساسی

ماده ۱۱۷ قانون مدنی

توضیح واژگان

تلف، یعنی نابود کردن و از بین بردن.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:

- مضمونه بنفسه، که درصورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.

- مضمونه بغیره، که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.

جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند.

قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار هستند:

- هرگاه متضرر از جرمی، در دادگاه کیفری، مطالبه خسارت نماید.

- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر دعوا، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.

در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ دراینصورت جبران زیان، با پرداخت آرش، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.

مستندات فقهی

با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری به شرح «وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ»، هرگاه شخصی، مال غیر را تلف نماید؛ باید مثل آن را به مالک رد نماید؛ و درصورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد؛ مکلف به پرداخت قیمت آن است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.

به موجب دادنامه شماره ۶۷۱ مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۷۱ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، تشخیص اینکه، زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده دادگاه بوده؛ و کارشناس، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.

مقالات مرتبط

تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان

آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی