ماده ۴۷۳ قانون مدنی
ماده ۴۷۳ قانون مدنی: لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دلیل وضع این ماده، این است که در اجاره، منفعت مال، مورد تبادل واقع میشود؛ نه عین آن. با انتقال منفعت به مستأجر، وی تسلط لازم بر مال را پیدا نموده؛ و با استناد به همین سلطه، میتواند آن را به شخص دیگری اجاره دهد.[۱]
اگر مؤجر، مالک عین نبوده؛ ولی دارای حق انتفاع غیرقائم به شخص باشد؛ به نظر میرسد که اجاره مزبور صحیح است. چنین است حکم موردی که موقوفٌ علیه، مال موقوفه را اجاره دهد.[۲] و اگر عرف، دلالت بر امکان اجاره دادن موضوع حق انتفاع، توسط منتفع داشته باشد؛ دراینصورت اجاره مال مزبور مانعی ندارد.[۳]
سوابق فقهی
فرقی نمیکند که مؤجر، اصالتاً مالک منفعت باشد؛ یا اینکه به تبع مالکیت عین، منفعت آن مال را نیز تملک نموده باشد.[۴]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۲۸۷ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۱۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، با توجه به عدم مالکیت اداره اوقاف، نسبت به عین و دست کم منفعت مورد اجاره، و عدم رضایت مالک به انشای معامله، عقد مزبور باطل است.[۵]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3649220
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79892
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 79960
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2716896
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (صلح و اجاره و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644976