ماده ۶۴۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۴ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۴۸ قانون مدنی: قرض عقدی است که به موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد.

پیشینه

در حقوق فرانسه، به تبعیت از حقوق رومی، قبض شرط صحت عقد قرض است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قرض، یکی از قرارداد تملیکی است؛ که در این ماده نیز، مورد تصریح قرار گرفته‌است؛ لذا به مجرد تحقق عقد، تملیک صورت می‌پذیرد. و تأثیر یا عدم تأثیر قبض در وقوع قرض، ارتباطی با تملیکی بودن قرارداد مزبور ندارد.[۲]

ویژگی‌های عقد قرض عبارتند از:

- تملیکی بودن

- رضایی بودن

- لازم بودن.[۳]

قرض، از عقود عینی نیست؛ زیرا جهت صحت آن، رعایت تشریفات خاصی لازم نمی‌باشد؛ بنابراین اگر پیش از تسلیم مورد قرض، مقرض، بدون اذن مقترض، از مال مزبور استفاده نموده؛ و مجانی بودن تصرف او نیز شرط نگردیده باشد؛ دراینصورت ضامن منافع مستوفات خواهد بود. و اگر پس از مطالبه توسط مقترض، از تسلیم آن مال خودداری نماید؛ نسبت به منافع غیرمستوفات نیز، ضامن است.[۴]

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام رضا، مقترض، باید مثل همان مالی را، که از مقرض تحویل گرفته بود؛ به وی تسلیم نماید. حتی اگر مال مزبور، سکوک نقد بوده؛ و بر اثر ضرب سکه‌های جدید، به هنگام تسلیم به مقرض، دارای اعتبار و رواج کمتری نسبت به گذشته باشد.[۵]

قانونگذار، درمورد لزوم یا جواز قرض ساکت است[۶]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593700
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855452
  3. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855452
  4. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1855452
  5. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3758080
  6. محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101900