ماده ۷۰۱ قانون مدنی
ماده ۷۰۱ قانون مدنی: ضمان، عقدی است لازم و ضامن یا مضمون‌له نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در صورت اعسار ضامن به طوری که در ۶۹۰ مقرر است یا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دین مضمون‌له یا در صورت تخلف از مقررات عقد.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ذکر شروط در عقد ضمان، صحیح است هر چند که تخلف از آن شروط، موجب پیدایش خیار تخلف شرط باشد.[۱] اما وجود پاره از خیارها مانند غبن و بعض صفقه، در ضمان منتفی است و با طبع آن سازگاری ندارد.[۲] اما عده ای معتقدند در عقد ضمان و کفالت خیار شرط راه ندارد چرا که ضامن و کفیل از آغاز آگاهی دارند که در این قرارداد هیچ سودی برای آنان وجود ندارد و نیاز به شرط برای تضمین نفع نمی‌باشد.[۳] در مورد اعسار ضامن در زمان عقد در صورت عدم اطلاع مضمون له از اعسار وی بنابر نظر فقها مضمون له حق فسخ خواهد داشت.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
در فقه با توجه به قاعده اصاله اللزوم، لزوم عقد ضمان مورد پذیرش قرار گرفته شده به نحوی که هیچ‌یک از ضامن و مضمون له حق فسخ عقد را ندارند، با این حال در مواردی به مضمون له اجازه فسخ عقد داده شده‌است. ۱۲۶۶۴۱/۱۰۱۷۱۴۵/ لذا برای وقوع عقد نیزضامن و مضمون له باید واجد شرایط عقد لازم از قبیل بلوغ و عقل و اختیار باشند.[۵]
مقالات مرتبط
امکان‌سنجی بازگشت مجدد دین بر ذمه مدیون
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34900
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955308
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 520052
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203900
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151692