ماده ۸۶۸ قانون مدنی

ماده ۸۶۸ قانون مدنی: مالکیت ورثه نسبت به ترکه‌ متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه‌ میت تعلق گرفته.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

معامله ترکه، یعنی معامله با ماترک متوفی، پیش از تأدیه دیون و حقوق مالی وی.

پیشینه

ماده 51 آیین نامه زرتشتیان، استقرار مالکیت وراث متوفی بر ماترک او را، منوط به کسر هزینه هایی معین از دارایی وی، دانسته است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

باید بین ترکه و ارث بردن (تصاحب ترکه)، قائل به تفکیک شد. می توان ترکه را، به کندن لباس از تن میت، و ارث بردن یا تصاحب ترکه را، به پوشیدن همان لباس بر تن شخصی دیگر، تشبیه نمود.

طلبکاران متوفی را می توان به طبقات مختلف، تقسیم نمود. نظیر طلبکاران دارای وثیقه، که برمورد وثیقه، نسبت به سایر طلبکاران، حق رجحان دارند.

صلاحیت دادگاه اقامتگاه متوفی در رسیدگی به امور ترکه را، نمی توان دال بر شخصیت حقوقی ترکه دانست. این صلاحیت برای تسهیل در امور مربوط به ماترک، نظیر مهروموم و تحریر آن، پیش بینی شده است.

حقوق مستمری و بازنشستگی متوفی، جزء ترکه او نمی باشد؛ زیرا قانونگذار به جهت حمایت از اشخاص تحت تکفل وی، وجوه مزبور را به آنان تخصیص داده است.

ورثه با مرگ متوفی، مالک ماترک وی می گردند؛ ولی مالکیت آنان نسبت به دارایی وی، پس از پرداخت دیون و حقوقی مالی مربوط به ترکه، مستقر خواهدشد.

هرچند دیون متوفی که از ترکه او کسر می گردد؛ منجر به کاهش سهم وراث شده و به نوعی بر او تحمیل می شود؛ اما نمی توان چنین پدیده ای را، مالکیت مافی الذمه محسوب نمود.

معامله ورثه با ماترک پیش از تأدیه دیون و واجبات مالی متوفی، غیرنافذ بوده؛ و تابع مقررات حاکم بر عقد فضولی است.

سوابق فقهی

مظالم برعهده متوفی باید پرداخت گردد.

رویه های قضایی

نظریه مشورتی شماره 399/7 مورخه 4/2/1382 اداره حقوقی قوه قضاییه، دیه متوفی را جزء ترکه او محسوب نموده و دیون وی را از دیه، قابل تأدیه دانسته است.

به موجب نظریه مشورتی شماره 1375/7 مورخه 3/3/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، مهریه زوجه متوفی جزء دیون او محسوب شده؛ و قابل برداشت از ماترک بوده؛ و درصورتیکه ترکه، کمتر از مهریه مزبور باشد؛ چیزی به ورثه تعلق نخواهدگرفت.

باتوجه به نظریه مشورتی شماره 206/7 مورخه 16/1/1361 اداره حقوقی قوه قضاییه، مسئولیت وارث در پرداخت بدهی متوفی، به نسبت حصه او از ترکه است.

به موجب نظریه مشورتی شماره 78/7 مورخه 12/2/1383 اداره حقوقی قوه قضاییه، هرچند ورثه، مسئول پرداخت دیون متوفی از ترکه وی می باشند؛ اما حبس مندرج در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درمورد آنان قابل اعمال نیست.

مقالات مرتبط

امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون