ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۹ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۱۸ قانون مدنی: زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

پیشینه

در حقوق کامن لاو، پس از ازدواج، ایده دارایی مشترک زوجین اعمال گردیده؛ و دیگر دو دارایی مستقل، معنایی نخواهدداشت. [۱] و دکترین (مالکیت مشترک زوجین) در حقوق انگلستان، پذیرفته شده است. [۲]

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، تبعیض علیه مالکیت بانوان، و بهره مندی زنان از اعتبارات و تسهیلات بانکی را، مردود دانسته است. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ضمن نکاح یا عقد لازم دیگر، شرط شود که زوجه، بدون اذن شوهر، حق تصرف در امورمالی خود را ندارد؛ چنین شرطی، به دلیل عدم مغایرت با شرع، نافذ و لازم است. [۴]

هریک از زوجین، دارای استقلال مالی بوده؛ و می توانند دارای اموال جداگانه بوده؛ و به طور مستقل در دارایی خود، تصرف نمایند. [۵]

استقلال زنان محجور در دارایی خود، منتفی بوده؛ و اداره امور مالی شان، توسط ولی یا قیم آنها، صورت می پذیرد. [۶]

برای اتیان اموری که مبنای آن، معاضدت زوجین در تشیید مبانی خانواده، نباشد؛ زن می تواند از شوهر، اجرت دریافت نماید. [۷]

به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود؛ و ورشکستگی زوج، تأثیری بر مالکیت او نمی گذارد. [۸]

سوابق فقهی

زن، حق دارد هر چیزی را، که با پول خود خریده؛ و در اختیار زوج قرارداده؛ و هنوز به او هبه ننموده است؛ مطالبه نماید. [۹]

جهیزیه زن، حسب مورد، متعلق به خود زوجه یا پدر او است؛ مگراینکه پدر زن، اذعان نماید که اموال مزبور را، به زوجین اعطاء نموده است. [۱۰]

نذر زوجه از اموال خود، بدون اذن زوج، صحیح نیست؛ اما زن می تواند حتی درصورت مخالفت شوهر، مال خود را هبه نماید. (16640)

علاوه بر اینکه زوجه، حق تصرف در دارایی خود را دارد؛ می تواند بابت انجام امور منزل، از همسر خود، اجرت طلب نماید. [۱۱]

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 3356/7 مورخه 15/5/1384 اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص نوع ید مرد نسبت به جهیزیه زوجه، بسته به نوع توافق حین تحویل مال، و نحوه تصرف و استفاده زوج از آن اموال، با دادگاه است. [۱۲]

به موجب دادنامه شماره 1326 مورخه ذیحجه سنه 1339 هجری قمری، قبض رسید جهیزیه، به تنهایی، دلالت بر لزوم رد اموال مزبور به زوجه، نمی نماید؛ بلکه زن باید اثبات نماید که آن اموال، هنوز باقی بوده؛ و در منزل شوهر موجود است. قبض رسید جهیزیه، فقط می تواند مانع پذیرش ادعای مالکیت زوج، نسبت به آن اموال گردد. [۱۳]

به موجب دادنامه شماره 369/370 مورخه 15/7/1372 شعبه 25 دیوان عالی کشور، بی اعتنایی شوهر به قرار استکتاب ، قرینه ای بر عدم مالکیت او، نسبت به جهیزیه مورد ادعای زوجه می باشد. [۱۴]

به موجب دادنامه شماره 15 مورخه 16/1/1375 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، چنانچه ضمانت زوج درمورد جهیزیه، شرط شده باشد؛ وی تنها، ضامن مثل یا قیمت اموالی است که توسط خود او، تلف گردیده است. [۱۵]

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقدبود که بهتر است مفاد این ماده، همچون مقررات سایر کشورها در رابطه با دارایی زن، با ذکر قیود و شروطی مورد تصویب قرارگیرد. درمقابل، یکی دیگر از نمایندگان، اظهارنمود که اطلاق ماده، اشکالی نداشته، و خود زوجین می توانند با توافق هم، قیود یا شرایطی را برای استقلال مالی زوجه، قائل شوند.[۱۶]

مقالات مرتبط

تأثیر جنبش‌های فمینیسم بر تحول مفهوم خانواده

ارزیابی حق زنان به تصدّی مناصب عمومی در آئینة فقه

شرایط، قلمرو و آثار فقهی و حقوقی ریاست زوج در رابطه با زوجه

منابع

  1. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 35 بهار 1386. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 826176
  2. لیلاسادات اسدی. بررسی نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان. ندای صادق، ش24، زمستان 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5160420
  3. رقیه سالک محمداسماعیلی. مطالعه تطبیقی حقوق مالی زن در حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. دانشگاه تربیت مدرس، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295596
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211208
  5. سیدمرتضی قاسم زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2710128
  6. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368000
  7. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584080
  8. حسین مهرپور و محمد روشن. مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2802788
  9. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 31456
  10. مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 438108
  11. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907196
  12. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5502976
  13. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170192
  14. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد سوم) (قانون تجارت- احوال شخصیه -شناسنامه- ادله اثبات دعوی- احکام حکومتی- توقیف عملیات اجرایی  و ابطال اجراییه). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5510772
  15. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5542992
  16. احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش های مجلس شورا ی اسلامی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 223000